قرر سامح عاشور نقيب المحامين إنشاء أمانة فنية قانونية، لمعاونة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بواسطة ممثلى النقابة.
وأوضح عاشور فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن تشكيل الأمانة الفنية على ذات النسق الوارد بالقرار الجمهورى وذات الاختصاصات القانونية الواردة به من لجان فرعية واستحداث لجنة جديدة خاصة بقانونى المحاماة والإدارات القانونية، وكذا التشريعات القضائية المرتبطة بالمحاماة وحق الدفاع، وتلك الأمانة الفنية للنقابة تشكل من المحامين الراغبين فى القيام بدور فعال فى تلك المهمة القومية حسب تعبيره.
وعن اختصاصات الأمانة الفنية قال عاشور تتولى الأمانة الفنية للنقابة الإشراف على كافة مشاريع القوانين والأبحاث القانونية الصادرة عن النقابة، مع طرح الأمر للاشتراك والمساهمة فى الأمانة الفنية لنقابة المحامين عن طريق ملء الاستمارة المعدة لذلك على الموقع الإلكترونى.
وأشار عاشور إلى أن طبيعة لجنة الإصلاح التشريعى إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها ومسايرتها لحاجة المجتمع على أن تكون لها أمانة فنية لمعاونتها، وتشكل من إداريين وفنيين وتشكل اللجنة العامة لجاناً فرعية فى مجال التشريعات المختلفة.
يأتى ذلك بعد صدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتى تضمن تشكيلها بجانب وزير العدل ووزير شئون مجلس النواب ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس مجلس الدولة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنان من رجال القضاء يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنان من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين.
