نقيب الصيادلة: حملة لـ "غسيل الأسوق" من الأدوية منتهية الصلاحية.. و250 مليون جنيه قيمة مرتجعات بالصيدليات والمخازن غير المرخصة تستحوذ على 25% من المبيعات.. ويطالب بتفعيل دور اللجان الرقابية

كشف الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، عن اعتزام شركات الأدوية سحب جميع المستحضرات منتهية الصلاحية من الصيدليات، وعمل ما يسمى بـ"غسيل السوق" خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر.

وقال نقيب الصيادلة، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن قرار بدء غسيل السوق ستصدره اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء، والتى شكلها وزير الصحة مؤخراً، وتضم كلا من ممثلى إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مطلع الشهر المقبل، مؤكداً أن اللجنة ستتفق بشكل نهائى على وضع نظام جديد يحدد نسبة قبول الشركات للمرتجعات منتهية الصلاحية فى المستقبل.

وأكد نقيب الصيادلة أن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل 6% من حجم سوق الدواء المقدرة مبيعاته العام الماضى بـ 24.6 مليار جنيه، وأوضح أن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تصل إلى ما يعادل نحو 250 مليون جنيه، وحملة غسيل السوق المقرر بدؤها خلال 3 أشهر ستقضى على تلك النسبة.

وأشار إلى أن "غسيل السوق" الذى قامت به الشركات عام 2012 بلغت قيمة الأدوية المسحوبة فيه نحو 500 مليون جنيه، ولم يقضى سوى على 70% من حجم الأدوية المنتهية.

وأرجع "النقيب" تفاقم أزمة المرتجعات خلال السنوات الأخيرة إلى انتشار مخازن الأدوية، والذى يبلغ عددها نحو 1000 مخزن، وتستحوذ على 25% من حجم مبيعات سوق الدواء، وذلك نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات ما يدفع الصيدليات إلى الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية.

واتهم "عبد الجواد" مخازن الدواء ببيع الأدوية المغشوشة، والمعاد تدويرها مرة أخرى بعد انتهاء صلاحيتها، قائلا: "المخازن مليئة بأدوية مغشوشة ومهربة من الخارج ومن الداخل، و75% من منتجاتها مهربة من أدوية التأمين الصحى"، مشيراً إلى أن الصيدلى غير قادر على التفرقة بين الأدوية المغشوشة والسليمة .

وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجان الرقابية لإحكام السيطرة على المتورطين فى غش الدواء، مضيفا "لن تكون هناك تجارة دواء مغشوش بعد حملة غسيل السوق".