مبادرة السيسى بالتنازل عن نصف راتبه تدعم قرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور دون استثناءات.. و"شيخ الأزهر" أول المتبرعين براتبه للخزانة العامة عقب ثورة 25 يناير

اعتُبر إعلان الرئيس السيسى بتنازله عن نصف راتبه للدولة، وعدم تجاوزه الحد الأقصى للأجور- المقرر بقيمة 42 ألف جنيه شهريا- بمثابة تشديد قوى فى تنفيذ الحكومة لقرار عدم تجاوز الحد الأقصى لجميع العاملين بالدولة تحت أى مسميات.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قيام جميع الوزارات بإرسال كشوف رواتب موظفيها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ممن تتخطى رواتبهم الحد الأقصى للأجور، وهو الإجراء الذى تقاعست جميع الوزارات عن تنفيذه منذ صدور أول قرار لتطبيق الحد الأقصى للأجور فى عهد حكومة عصام شرف، وحتى الآن.

ويعد إعلان الرئيس السيسى تنازله عن نصف راتبه للدولة، هو الموقف الثانى من نوعه، حيث سبق أن تنازل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن جميع الحوافز والمكافآت التى تلقاها عقب توليه منصبه لصالح الخزانة العامة عقب ثورة 25 يناير، واكتفى بحصوله على راتبه فقط، وهو ما فسره مستشاره القانونى آنذاك بأنه يرغب فى خدمة الدعوة الإسلامية دون مقابل.

ومن المقرر أن يسهم التعديل الذى أجراه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على قرار سابقه حازم الببلاوى بشأن الحد الأقصى للأجور، فى إحكام تنفيذ القرار، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه.

ونص التعديل على القرار الوزارى الصادر برقم 511 لسنة 2014 فى أبريل الماضى على أن: يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 النص الآتى "لا يجوز أن يزيد صافى ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أى لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، ولا يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أجر إضافى أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونًا"، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 26 مارس 2014.

وهذا التعديل بدوره سيحجم بشكل كبير أى تجاوزات لقيادات حكومية تتخطى حاجز الحد الأقصى من خلال ثغرات قانونية تتعلق بنوع البدلات خاصة عضوية مجالس الإدارات، وهى القضية التى أثارها "اليوم السابع" بشكل موسع على مدار الأشهر الماضية، حيث تحصل قيادات حكومية على مبالغ مالية باهظة كبدل انتقالات عن حضور جلسات مجالس الإدارات حتى لا تخضع هذه المبالغ للضرائب وتدخل ضمن الحد الأقصى، فى حين قيمة بدلات حضور الجلسات نفسها والخاضعة للقرارات السابقة، وهو الاتجاه الذى سيحد منه قرار الحد الأقصى المعدل، ويدعمه بقوة قرار الرئيس السيسى بعدم تجاوز راتبه هو شخصيا للحد الأقصى للأجور المقرر بالقانون، وهو ما لا يجرؤ معه موظف حكومى مهما كانت درجته الوظيفية أن يتجاوز هذا القرار.


موضوعات متعلقة..

السيسى : لن أحصل إلا على نصف راتبى وأتنازل عن نصف ثروتى للدولة

السيسى: نحتاج إصلاحات عاجلة وتضحيات من الجميع

إشادة واسعة بتصريحات "السيسى" حول تبرعه بنصف راتبه وثروته.. سياسيون وقوى وطنية: الرئيس بدأ بنفسه لحل الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: القرار وضع الأغنياء أمام مسئوليتهم تجاه الوطن