عقب تأكيد السيسى على عدم التدخل فى شئونه.. القضاة: الالتزام بالقانون يعيد الأمن والاستقرار لمصر.. الأوضاع السياسية لا تؤثر على إصدار الأحكام.. والعفو الرئاسى لا يتعارض مع استقلال القضاء

علق المستشار سعد السعدنى، وكيل نادى قضاة الإسكندرية، ومدير المكتب الفنى بمحكمة استئناف، على كلمة المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية صباح اليوم أثناء تخريج 6 دفعات جديدة من الضباط المقاتلين بالكلية الحربية: "لا تدخل فى شئون القضاء المصرى الشامخ المستقل"، بأن كل القضاة يؤيدون دولة القانون وأن الفترة المقبلة سوف تشهد بذلك، وأنه لا تعليق على الأحكام القضائية إلا أمام الجهات المختصة وبالطرق القانونية.

وأضاف السعدنى لـ"اليوم السابع": "من يرى من وجه نظره أن الحكم الصادر ضده لا يعجبه فعليه أن يتقدم بالطعن من خلال السبل والإجراءات القانونية المعتادة حتى تستقر أحوال البلاد، وأن تطبيق القانون يجب أن ينفذ على كل طبقات المجتمع المصرى من أجل إعادة الأمن والأمان والاستقرار وسيادة دولة القانون.


ومن جانبه أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدستور المصرى قد وضع الإطار الذى يحكم العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية، حيث جاء خطاب المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أثناء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، صباح اليوم، ترجمة قانونية للعلاقة بين مؤسسات الدولة ، والإقرار بواقع قانونى تسير عليه البلاد.


وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع" أنه يجب على كل مؤسسات الدولة أن تحذو حذو الرئيس عمليًا على أرض الواقع، دون التدخل فى العمل القضائى أو محاولة التأثير عليه، فالقاضى يحكم بما هو معلوم أمامه من أدلة ومستندات تساهم فى تكوين عقيدته بعيدًا عن أى مؤثرات خارجية، وقد حدد القانون آليات معينة للاعتراض على أحكامه من خلال الاستئناف والطعن.


وأوضح الخطيب أن الدستور منح رئيس الجمهورية الحق فى إصدار العفو عن المتهمين فى الجرائم بعد صدور الأحكام النهائية فيها، وعقب أخذ رأى مجلس الوزراء، ضمانًا لعدم إساءة استخدام ذلك الحق، وأن هذا لا يعد اعتداءً على استقلال القضاء، لأنه يصدر فى الإطار الدستورى الذى تسير عليه البلاد.




ومن جانبه أكد المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق دعم مصر بنادى القضاة، أن القضاء المصرى مستقل فى كل أحكامه القضائية، ولا علاقة للأوضاع السياسية بأى عمل قضائى يطبق فى المحاكم، حيث إن القاضى يحكم على المتهم من خلال المستندات والأدلة.


وأضاف صالح "أنه تم تنفيذ إنشاء صندوق لدعم مصر بنادى القضاة بمنطقة وسط البلد، بالتنسيق مع كل الجهات القضائية، خاصة هيئة قضايا الدولة، منذ شهرين، فى إطار تبرعات المستشارين فى حساب لدى البنك الأهلى، من أجل معاونة المسئولين فى الوطن.