طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة المصرية بالإفراج عن 23 ناشطا احتجزوا على خلفية تظاهرهم السبت الماضى، احتجاجا على قانون التظاهر، داعية إلى إلغاء القانون أو تعديله.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير الحكومية)، التى تتخذ من نيويورك مقرا لها، فى بيان أصدرته اليوم ونشر على موقعها الإلكترونى إنه "على السلطات المصرية أن تفرج عن النشطاء المحتجزين لاحتجاجهم سلميا على قانون التظاهر، وينبغى على الحكومة إلغاء القانون أو تعديله ليتوافق مع المعايير الدولية".
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "السلطات المصرية تحتجز المتظاهرين السلميين للاحتجاج على قانون يقيد بشدة حق التظاهر، واستجوبت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان عن عمل منظمتها".
