خلال المؤتمر السنوى الأول حول مستقبل النزاهة.. ماجد عثمان: بعض مسئولى الوزارات يتقاضون رواتب أعلى من الوزراء.. ويدعو لنشر أعلى 30راتبا داخل الوزارات على الإنترنت..إسحاق: تجاهل الفساد يعنى العودة للخلف

عقد البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ظهر اليوم، المؤتمر السنوى الأول حول مستقبل النزاهة والشفافية فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بقمر نقابة الصحفيين، لمناقشة وبحث سبل مكافحة الفساد فى مصر.

اقترح الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى، أن يضع رئيس الوزراء والوزراء مفردات وإجمالى أعلى 30 راتبا فى كل وزارة أو هيئة حكومية على شبكة الإنترنت.

وأوضح "عثمان"، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الأول حول مستقبل النزاهة والشفافية فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة، المنعقد الآن بمقر نقابة الصحفيين، أن هناك عددًا من المسئولين داخل الوزارات يخصص لهم أكثر من سيارة، ويحصلون على رواتب أعلى من الوزراء أنفسهم دون علم الوزير نفسه.

وأضاف "عثمان" أن هناك حالة من تراجع الثقة لدى المواطن فى الحكومات المصرية المتعاقبة، لافتا إلى أن مكافحة الفساد والالتزام بالشفافية يعيد الثقة مرة أخرى لدى المواطن فى حكومته.

قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى، إن الدستور الجديد به مادة تتيح حرية تداول المعلومات، مطالبا بضرورة تفعيل تلك المادة بشكل يتيح الحق وليس لتقنين حجب تداول المعلومات، مشيرا إلى أن قضية تعريف مفهوم الأمن القومى مهم حتى لا يكون تعريفا مطاطا، قائلاً: "حرية تداول المعلومات لا يجب أن يحجبها مفهوم الأمن القومى".

وأضاف عثمان، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الأول حول مستقبل النزاهة والشفافية فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة، المنعقد الآن بمقر نقابة الصحفيين، أن حرية تداول المعلومات ليست قضية نخبوية لا تهم رجل الشارع العادى، مؤكدا أنه من حق المواطن معرفة كل ما يخص ميزانيات المدارس والوحدات المحلية، لافتا إلى ضرورة نقل قضية حرية تداول المعلومات من الهم الخاص إلى الهم العام، مشددا على ضرورة إصدار القانون بشكل جيد ويريح فى الوقت ذاته.

وأوضح عثمان، أنه عندما تتقدم مراكز أو جامعات مصرية لإجراء استطلاعات رأى سياسية تقابل بالرفض، فى حين أن عددا من المراكز الأجنبية أجرت استطلاعات رأى سياسية فى الفترة الأخيرة بمعدل 5استطلاعات فى الشهر الواحد وتم نشرها على المواقع الإليكترونية لتلك المراكز ومنها مراكز أمريكية.

فيما أكد الدكتور أحمد الصاوى، الخبير فى مجال مكافحة الفساد، أن الأزمة التى أوصلتنا لثورة 25 يناير هى إقصاء منافسين من السوق، مطالبا بضرورة النص على قانون لمكافحة الاحتكار، قائلا "وصلت الأمور قبل ثورة يناير إلى حد تمرير أحمد عز قانون يعاقب الشخص الذى يبلغ عن وجود احتكار أو فساد، وكان هذا مقدمة لاندلاع الثورة".

وأضاف الصاوى، خلال كلمته بالمؤتمر، أن لجنة الإصلاح التشريعى التى تتشكل الآن بناء على قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، هو قرار صائب لإصلاح التشريعى التى تساعد على مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة وجود نص يحمى الشهود والمبلغين عن وقائع الفساد.

ومن ناحيته أكد جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه إن لم نبدأ الآن فى مكافحة الفساد فلن نتقدم أبدا، لافتا إلى أن الاستمرار فى تجاهل الفساد المستشرى يعنى العودة إلى الخلف مرة أخرى، مشددا على ضرورة وجود قدر كاف من الشفافية والنزاهة.

كما أكد الناشط الحقوقى حجاج نايل، رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أن البرنامج عقد دورات تدريبية للعاملين بعدد من الوزارات كالصحة والتعليم والتنمية الإدارية، حول كيفية مكافحة الفساد الإدارى بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه حان الوقت لتحويل مكافحة الفساد من مجرد مصطلحات إلى عمل على أرض الواقع.


موضوعات متعلقة..

جورج إسحق: تجاهل الفساد يعنى العودة إلى الخلف مرة أخرى

"بصيرة": حرية تداول المعلومات لا يجب أن يحجبها مفهوم "الأمن القومى"

العربى لنشطاء حقوق الإنسان: حان الوقت لمكافحة الفساد فعليا