بلتون: الموازنة العامة للدولة لا تتضمن أى تعديلات كبيرة

قال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون إن وزارة المالية انتهت من التعديلات النهائية لموازنة عام 2014-2015 والتى سيبدأ تطبيقها أول يوليو 2014، ومسودة جديدة للموازنة سيتم إرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسى غير تلك التى تم إرسالها للرئيس المؤقت عدلى منصور، وذلك للموافقة عليها وأن الوزارة على استعداد لإجراء أى تعديلات يطلبها الرئيس.

وأضافت بلتون، أن المسودة الجديدة للموازنة لا تتضمن أى تعديلات كبيرة أخرى غير زيادة معاشات موظفى الدولى والعسكريين بنسبة 10%، إضافة إلى ذلك فإن هناك بعض تعديلات تمت خاصة بهيكل مجلس الوزراء الجديد بعض إضافة بعض وزارات والفصل بين وزارات أخرى.

وأخذت الموازنة المبدئية فى اعتبارها تخصيص نسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالى إلى التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى لتتماشى مع الدستور الجديد، كما تضمنت مخصصات لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتلك القيم تقدر بـ 240 مليار جنيه وتمثل 30% من إجمالى الانفاق.

وأشارت بلتون إلى أنه على الرغم من تلك التغيرات إلا أن الأرقام الخاصة بعجز الموازنة عند 12.1% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لم تتغير، وذلك على الرغم من أن الوزارة تستهدف تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2014/2015، وهو الأمر الذى يتطلب إصلاحات أكثر حدة اكثر من تلك التى يتضمنها مشروع الموازنة.

كما أشارت بلتون إلى أن الموازنة تعتبر مرنة حيث إنها تتيح مساحة كافية لإجراء بعض التعديلات خلال العام المالى من أجل تطبيق خطة التطوير التى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس، وأن أى ادخارات ناتجة عن الاصلاحات المالية سيتم توجيهها لبرنامج شبكة الأمان المالى لزيادة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.


ويعتبر الاستقرار الاقتصادى من أولويات وزارة المالية حيث سينعكس على الموازنة والذى يستوجب إيجاد مصادر تمويل دائمة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الدولية.
وبالتالى لم تأخذ مسودة الموازنة فى اعتبارها المنح التى ستحصل عليها مصر خلال العام المالى 2014/2015، إلا أن الموازنة تضمنت 2.5 مليار دولار مساعدات نقدية ومنح بترولية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2014 / 2015.