القضاء الإدارى يقضى بإلزام الدولة بعلاج أحد مصابى الثورة

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الدولة باستكمال علاج المصاب معوض عادل معوض بالخارج، وتحمل كل التكاليف المطلوبة حتى يتماثل للشفاء.

يذكر أن معوض عادل، طالب فى السنة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث إنه أثناء قيامه بالمشاركة فى إسعاف المصابين فى أحداث محمد محمود فى نوفمبر 2011 بالمستشفى الميدانى بميدان التحرير، أصيب بطلق نارى فى الرأس أدى إلى كسر عظام الجمجمة وارتشاح بالمخ، وشلل كامل بالأطراف ودخول فى غيبوبة وحاله حرجة.

واعتبر مقيم الدعوى، أن هذا التأجيل يعد تجاهلاً من قبل الدولة لحالة معوض الصحية وهو فى أمس الحاجة لاستكمال علاجه بالمستشفى الملكى بلندن، وخاصة بعدما تحسنت حالته بشكل أذهل الأطباء هناك وانقطاعه عن العلاج سيهدد حياته.

وعلى الرغم من حصول أهل معوض على حكمين سابقين يلزمان الدولة بتحمل كافة تكاليف العلاج دون سقف أو حد أقصى إضافة لتقارير الأطباء بلندن التى تؤكد تحسن حالته، وتوصى بضرورة إكمال علاجه هناك إلى جانب تقارير الأطباء داخل مصر والتى أقرت بعدم وجود الإمكانيات الطبية لديهم كما المتوفرة بالخارج، فإن تقابل الدولة تقابل ذلك والتجاهل لحياة مواطن مصرى ضحى بحياته من أجل وطنه وبدأ وكأنه يعاقب على مشاركته فى ثورة يناير.