تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى دعوى إلغاء الاتفاقيات التى أبرمتها حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وكان حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، أقام دعوى طالب فيها ببطلان وإلغاء جميع العقود والتعاقدات والاتفاقيات التى أبرمتها الحكومة الحالية، مع دول وحكومات العالم والشركات الأجنبية، وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقيات التى اتخذتها الحكومة تعد باطلة لأنها جاءت من حكومة خالفت الدستور، حسب دعواه.
