قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل ٤ دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 28 أكتوبر المقبل.
كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمحاميان سعيد محمد على ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، كما ورد فى الدعاوى.
وأضافت الدعاوى أنه فى يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.
وأضافت أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة فى مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان، كما ورد فى الدعوى.
موضوعات متعلقة:
"الإدارية العليا" تؤجل دعاوى حل"الحرية والعدالة" لـ ٤ أغسطس
