"القضاء الإدارى" تلزم المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية إلكترونياً

قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطه وعضوية السادة المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش فى الدعوى رقم 63089 لسنة 66 قضائية بقبول الدعوى المقامة من المحاميين ابراهيم عبدالعزيز سعودى وعلاء أحمد سميح شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من قصر الإطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على المشتركين بمقابل نقدى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إتاحة الإطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجاناً دون تحصيل أى مقابل .

وكذا الإمتناع عن توفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بأعداد كافية نسبياً وفقاً للتوزيع الجغرافى بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووضعها تحت طلب الجمهور. وذلك على النحو الذى يحقق الغاية من نشر التشريعات واللوائح والقرارات فى الجريدة الرسمية وهو اتاحة العلم بها للجميع .

كان إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح منازع المحاميين قد أقاما الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بصفته وآخرين بطلب إلزام الهيئة بإتاحة النشر الإلكترونى مجانا لقيامها بتحصيل اشتراكات بالمخالفة للقانون والدستور وقصرها إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددى الرسوم