أكد المهندس حمدى السطوحى رئيس حزب العدل، أن الحزب بالرغم من رؤيته لضرورة وجود قانون ينظم التظاهرات، إلا أنه يرفض القانون الحالى بصيغته الحالية بشكل قاطع، لافتًا إلى وجود العديد من المواد التى تقيد الحق فى التظاهر ولا تنظمه.
وأضاف السطوحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يقتصر على التظاهر السلمى، والخروج عن السلمية يتم التعامل معه بقانون الشغب.
وشدد السطوحى، على أن التظاهر يجب أن يكون بالإخطار، إلا أن اشتراط موافقة الداخلية يجعله مقيدًا، لافتًا إلى أنه فى حال اعتراض الداخلية على القانون، فإنه يجب اللجوء للقضاء لإلغاء التظاهرة، علاوة على أن تحديد أماكن التظاهر بدون أخطار يجب أن يكون من اختصاصات المجلس الشعبى المحلى وليس السلطة التنفيذية.
وأوضح السطوحى، أن الحزب سيعرض مذكرة تتضمن تعديل القانون خلال اجتماعه بالقوى السياسية عصر الثلاثاء، والاتفاق على طلب مقابلة رئيس الجمهورية، للمطالبة بسرعة الإفراج عنهم، ومطالبته بتعديل قانون التظاهر بصفته من يمتلك السلطة التشريعية.
