تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، وتطالب بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وطالبت الدعوى فى شقها المستعجل، الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تعيش حياة كريمة.
وذكرت الدعوى، تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور، الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز، تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 25734 لسنة 68، بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وقالت هيئة الدفاع، فى الجلسة الماضية، إن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة، ومن أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة وأسرهم، وحيث أخذت الدولة مسلكا إيجابيا فى هذا الاتجاه، وأقرت فى دستورها وقوانينها ولوائحها إنشاء مجلس قومى للأجور، أوجب عليها التزاما بإقرار للأجور يراعى كرمة المواطنين، ويراعى التوازن بين الأجور والأسعار، وأن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور.
وأضافت هيئة الدفاع، أن نقابة الصحفيين تطالب باسم جموع الصحفيين بإقرار كادر للأجور، ورفع الحد الأدنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور، وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين فى أجر عادل.
