أشادت أحزاب التيار المدنى الديمقراطى والتى تضم أحزاب الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والكرامة والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبى، بالقرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية بالتنازل عن نصف ثروته ونصف راتبه، ووصفوه بأنها خطوة ايجابية نحو الحفاظ على مصالح الفقراء وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وطالب التيار فى بيان له عقب اجتماعه المنتهى منذ قليل بسرعة الإفراج عن المسجونين على خلفية التظاهر أمام مجلس الشورى دون تصريح، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل مذكرة للمطالبة بتعديل قانون التظاهر سيتم تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى الذى شكله رئيس الجمهورية وذلك بناء على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن المذكرة الخاصة بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب ستقدم مطلع الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن أهم ما تتضمنه المذكرة هو تقويض النسبة بين الفردى والقوائم من الثلث إلى الثلثين وأن تكون القائمة نسبية وليست مطلقة، وأكد البيان أن هذه الأحزاب أقرب إلى التحالف.
