وأضافت والى لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تقوم بدعم ومساندة الجمعيات الأهلية، لتفعيل أنشطتها والمساهمة فى التوسع فى المشروعات التنموية التى تعود على المجتمع بالنفع، قائلاً: "كثير من الجمعيات شالت الدولة فى الظروف السابقة".
وأوضحت أنه تم تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996. لافتة إلى أن التعديل يهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 عامًا بدلا من 21 عامًا، باعتبار أن من تجاوز 18 عامًا يعتبر بالغًا ولا يعد طفلا، وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون، والتى نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد.
وأضافت والى، أن الوزارة تقوم حاليًا بمتابعة دور الرعاية الاجمتاعية لتفادى التجاوزات بهذا الدور خاصة فى ظل وجود بعض المشاكل فى ثلاثة دور فى منطقة 6 أكتوبر.
وأكدت الوزيرة عن وضع معايير جديدة لدور الرعاية الاجتماعية، ومنها البنية التحتية وتدريب وتأهيل القائمين على هذه الدور لحماية الأطفال، قائلا: "لا يوجد اهتمام برفع كفاءة العاملين وكذلك عدم وجود تدريبات لهم لتأهيلهم للعمل بشكل جيد"، إضافة إلى أنه سيتم تحسين الخدمة المقدمة فى هذه الدور مع توفير الاعتمادات اللازمة.
وأوضحت أنه سيتم تكثيف المتابعات الميدانية والزيارات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، اعتبارًا من اول شهر يوليو المقبل مع تدريب العاملين فى المديريات على هذه المعايير قائلا :" سيكون هناك حساب عسير للمقصرين".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
موضوعات متعلقة:
وزيرة التضامن: لا يوجد تدريب لرفع كفاءة العاملين بمؤسسات الرعاية
"التضامن": نقل الأطفال للسجون العمومية عند بلوغ 18 عامًا
وزيرة التضامن: "حساب عسير للمقصرين فى رعاية الأطفال بالمؤسسات"