نبيل العربى يطالب بمزيد من التنسيق لتخفيف معاناة اللاجئين الإنسانية

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى فى ظل تردى الأوضاع الإنسانية حول العالم وزيادة عدد اللاجئين، بمزيد من التعاون والتنسيق بين "جامعة الدول العربية"و"المفوضية السامية لشئون اللاجئين"، فيما يتعلق بالمنح التى تتعهد الدول بتقديمها كمساعدات إنسانية، مشددا على ضرورة توسيع دور المنظمات غير الحكومية العاملة فى الشأن الإنسانى وتفعيل الشراكة بينها وبين المنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة.

وأعرب عن تقديره للجهود المتواصلة التى تبذلها"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين"، منذ تأسيسها فى عام 1950 وحتى اليوم، ومساهمتها فى إنقاذ ملايين البشر ممن فقدوا أوطانهم ومنازلهم، مناشدا الدول العربية، لتعزيز التعاون مع المفوضية السامية ومساندتها فى الاضطلاع بمهامها وحتى تتمكن من مواجهة الزيادة المؤسفة، والمؤلمة، لأعداد النازحين والمهجرين فى العالم وفى منطقتنا العربية.

جاء ذلك خلال كلمته فى الاحتفال بـ"يوم اللاجئ العالمى" صباح اليوم، والذى يتزامن معه انطلاق أعمال "الدورة الثانية لورشة العمل التدريبية فى مجال تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين والنازحين داخلياً"، والتى يتم تنظيمها بالتعاون أيضا مع المنظمة الدولية للهجرة، ويشارك فيها مسئولون من مختلف الدول العربية.

وأشار إلى أزمة النازحين السوريين والتى تعتبر أكبر مأساة فى القرن 21، لافتا إلى أن الأمانة العامة أوفدت ثلاث بعثات لتفقد أوضاع اللاجئين فى دول الجوار السورى. وجاءت البعثتان الأولى والثالثة بناء على قرارات مجلس الجامعة، الذى كلف الأمانة العامة بتقدير حجم المساعدات المطلوبة للنازحين وعرض الأمر على مؤتمرى المانحين الأول والثانى اللذين استضافتهما مشكورة دولة الكويت فى يناير عامى 2013 و2014. فيما أوفدت البعثة الثانية للأمانة إلى تركيا بناء على قرار مجلس وزراء الصحة العرب العام الماضى.

وقال إن مشكلة اللاجئين تزداد خطورتها فى العالم بأسره، ويكفى الإشارة إلى أن تقرير المفوضية السامية للاجئين الذى نشر مؤخراً يؤكد أن عدد اللاجئين على مستوى العالم قد تخطى 50 مليوناً. وفى هذا السياق، أصدرت القمة العربية فى دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة بدولة الكويت فى مارس 2014، قرارا بإنشاء آلية ﻋﺭﺒﻴﺔ فى ﺇﻁﺎﺭ الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية ﻓى الدول ﺍلعربية، وتعكف الأمانة العامة الآن على دراسة رؤية شاملة للآلية، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الإنسانى والخبرات العربية الميدانية. كما دعوا الدول العربية للمضى قدما فى إقرار"مشروع تحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية الصادرة لعام1994."