منظمات حقوقية تدين "قانون التظاهر" بعد حبس متظاهرى الاتحادية

أدانت منظمات حقوقية قرار نيابة مصر الجديدة، بحبس 23 متظاهرًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل متظاهر واحد، وذلك إثر مشاركتهم فى مسيرة سلمية يوم السبت الموافق 21 يونيو، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأى.

كما أدانت المنظمات فى بيان مشترك لها، اليوم، إلقاء قوات الأمن القبض على الناشطة الحقوقية "يارا سلام"، مسئولة ملف العدالة الانتقالية فى المبادرة المصرية والفائزة بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان فى عام 2013، حيث تم إلقاء القبض على يارا وآخرين، أثناء تواجدهم بالقرب من المسيرة الاحتجاجية، وقد صدر قرار النيابة مساء اليوم بحبس 23 متظاهرًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات باتهامات وصفها البيان بالملفقة، من ضمنها: التجمهر، وتعطيل تطبيق القانون، والمشاركة فى مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة مواد حارقة، واستعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين.

والمتظاهرون الذين قررت النيابة حبسهم اليوم هم، "سناء أحمد سيف، محمد أحمد يوسف سعد، بسام محمد على السعيد، أحمد سمير محمود محمد، إسلام توفيق محمد حسن، ياسر سمير فضل سيد، إبراهيم أحمد السعيد عبد الرحمن، سلوى عبود على محرز، كريم مصطفى ياسين، يارا رفعت سلام، إسلام محمد عبد الحميد محمد، ناهد شريف عبد الحميد السعيد، فكرية محمد محمد، محمد أنور مسعود،، حنان مصطفى أحمد سليمان، معتز محمود منصور راغب، محمد السعيد السيد، أحمد محمد عبد الحميد محمد، محمود هشام حسنين عبد العزيز، مؤمن محمد رضوان، محمد السيد محمد، مصطفى محمد إبراهيم، سمر إبراهيم محمود إبراهيم"، بينما قررت النيابة إخلاء سبيل شخص واحد فقط، وهو عمرو أحمد محمد محمود.