وأوضح مستشار المفتى فى مقاله الذى جاء بعنوان "دور مفتى مصر فى إقرار عقوبات الإعدام" أنه وفقًا للقانون المصرى فإن قضايا الإعدام تحال وجوبًا إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فيها قبل صدور القرار بالإعدام من قبل المحكمة، وذلك يتم بعد دارسة ملف القضية فى عدة جلسات ومناقشات، مشيرًا إلى أن رأى المفتى فى قضايا الإعدام يكون استشاريًا وغير ملزم لهيئة المحكمة.
وشرح مستشار مفتى الجمهورية الخطوات التى تمر بها قضايا الإعدام بدءًا من قرار إحالة ملف القضية إلى دار الإفتاء من قبل محكمة الجنايات التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق.
وأضاف مستشار مفتى الجمهورية فى مقاله أنه بعد إحالة ملف القضية إلى فضيلة المفتى فإنه يقوم بفحص الملف المحال إليه من محكمة الجنايات، ويدرس أوراق القضية منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلًا شرعيًا ينتهى حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية فإنه يفتى بما قامت علية الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، والذى صار قاعدة فقهية فى قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين: "لأن يخطى الإمام فى العفو خير من أن يخطى فى العقوبة"؛ فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعى على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه.
وأشار الدكتور "نجم" فى مقاله إلى أن هناك هيئة معاونة لفضيلة المفتى مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذى اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيزا أو قصاصا أو غير ذلك، ويقومون بدراسة ملف القضية دراسة وافية.
وشدد مستشار المفتى على أن الهيئة المعاونة تكون حريصة على مراجعة القضية وكتابة التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يخرج أى تقرير أو أى ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا للسرية التامة المحاطة بقضايا الإعدام، ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتى؛ لإبداء الرأى النهائى الذى يصدر باسم "دار الإفتاء المصرية" ويتم تسليمه للمحكمة فى سرية تامة قبل ساعات من النطق بالحكم، وهو فى نهاية المطاف رأى استشارى غير ملزم لهيئة المحكمة.
وبيِّن مستشار مفتى الجمهورية فى مقاله أن قرار الإعدام الذى يصدره القاضى هو خطوة أولى لعملية قانونية طويلة، ولجميع المتهمين حق الطعن فى قرار المحكمة الأصلى فى محكمة أخرى هى محكمة النقض، مع ضمان حق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم.
وأكد د.نجم أن القضاء المصرى مستقل، مشددا أن من الأركان الأساسية للديمقراطية مبدأ الفصل بين السلطات المختلفة داخل النظام، وهذا متمثل فى استقلال القضاء المصرى الذى يقوم بمهمة رئيسية هى تطبيق العدالة لكل مواطن دون النظر إلى جنسه أو انتمائه أو وظيفته أو ديانته، ولكن ينظر إليه فقط وفقًا للعدالة المجردة، مع توفير الضمانات القانونية للمتهم، وهذا هو الهدف الأسمى للقضاء المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة