مؤتمر إسطنبول

المدعو وليد شرابى الهارب خارج البلاد بطريقة غير شرعية عقد مؤتمراً صحفياً فى إسطنبول التركية ليعلن من خلاله أن المحكمة الأفريقية الدولية قبلت نظر دعوى رفعتها جماعة الإخوان ضد ثورة 30 يونيو وما بعدها.

ووقف شرابى يهلل ويزف الخبر إلى جميع الإخوان الهاربين بطرق غير شرعية من مصر أو المتمركزين فى خلاياهم بالدوحة وأنقرة ولندن وفيينا ووانشطن دى سى، باعتباره فتحاً مبيناً وانتصاراً على ما أسموه زوراً وبهتاناً «الانقلاب على الشرعية».

لن أتوقف كثيراً أمام حالة الأستاذ شرابى نفسه، لكن وبمناسبة المؤتمر الصحفى نفسه وأجوائه وحاضرية وطريقة استقباله فى بعض الدوائر السياسية، أتوقف عند ثلاثة أمور أساسية.

الأمر الأول، هو كيف وصل الأستاذ شرابى والعشرات أمثاله من الممنوعين من السفر إلى تركيا ليعيش ويقيم ويعقد المؤتمرات الصحفية السياسية متحدثاً باسم جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى وإرادته؟.

يبدو أن هناك خطوطا برية وبحرية لتهريب البشر مفتوحة عبر الإسكندرية وسيناء وحلايب والسلوم، يتم تهريب قيادات الإخوان والمنتسبين إلى الجماعة عبرها إلى مراكز الاستعداد الجديدة فى ليبيا ومنها إلى قطر أو تركيا أو لندن، وأسأل هل ثمة اختراق أمنى يسمح باستمرار خطوط تهريب الإخوان الممنوعين من السفر إلى الخارج؟.

ثانياً رأينا كيف استخدم قادة جماعة الإخوان الإرهابية الحكم الصادر بالإعدام على عدد من مجرمى العدوة بالمنيا الذين قتلوا وأحرقوا المنشآت وروعوا الآمنين، بعقد مؤتمر صحفى صوروا فيه الأحكام القضائية على أنها قرارات سياسية موجهة وألحقوا بها القرار الإدارى للمحكمة الأفريقية ليرسموا صورة دعائية متكاملة توضح المظلومية الكاذبة لجماعة الإخوان وتدفع بعض السياسيين فى الغرب إلى تبنى خطابهم.

فى المقابل ماذا فعلت هيئة الاستعلامات عندنا لتوضيح دفوع النيابة بحق المتهمين، ولماذا لم يتم تسليط الضوء على الجرائم الجنائية التى ارتكبها هؤلاء المجرمون، حتى يتذكر الناس الجريمة قبل أن يصور لهم أحد المغرضين أن الأحكام القضائية منحازة أو مسيسة؟

ثالثاً متابعة قرار المحكمة الأفريقية بقبول نظر دعوى الإخوان، كان هزيلاً وغير كاف، سواء على مستوى الدوائر الرسمية أو الإعلام الوطنى، صحيح أن قرار المحكمة الأفريقية مجرد قرار إدارى بقبول نظر دعوى مصيرها الرفض، لكن ماذا عن واجب التوضيح والتفسير على كل المستويات حتى لا ينخدع مواطن بخطاب الإخوان؟