عقب إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى.. "المصرى لحقوق المرأة" يطالب بثلث أساتذة القانون والقضاة نساءً فى اللجنة.. وضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى

طالب المركز المصرى لحقوق المرأة فى بيان له اليوم الاثنين، بألا تقل لجنة الإصلاح التشريعى عن الثلث من أساتذة القانون والقاضيات لضمان مراعاة البعد النوعى وخروج قوانين سليمة تعبر عن كل المجتمع، كما يطالب بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى التشكيل، وخلق آلية تشاور مع مؤسسات المجتمع المدنى، لمناقشة الرؤى الاجتماعية للقوانين وتأثيرها على المجتمع.

ويأتى ذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى، يكون هدفها إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية لإعداد وتطوير التشريعات فى المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التى تخص الأمن القومى، وتشريعات التقاضى والعدالة، وتشريعات التعليم.


ويعد هذا القرار مهمًا لحل مشكلة تعدد القوانين وتضاربها فى بعض الأحيان، لكن تبقى المشكلة فى تشكيل هذه اللجنة، فنص القرار أن يكون تشكليها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررًا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عن غيابه، بالإضافة إلى وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنان من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنان من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء.

ويرى المركز أن هذا التشكيل يفتقد لحساسية النوع الاجتماعى، حيث تغيب عنه أى ضمانات لوجود المرأة فى هذه اللجنة، بالرغم من وجود العديد من أساتذة القانون، بالإضافة لوجود عدد من القاضيات، ومن ثم معايير هذا التشكيل تكرس إقصاء المرأة من اللجنة الأمر الذى يترتب عليه فقدان القوانين لرؤية أكثر من 48% من إجمالى السكان، هذه النسبة التى تشغلها النساء فى المجتمع.