قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الاماراتى إن مشروع التدريب من أجل التشغيل يأتى ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة مصر على تحقيق التنمية المستدامة ، وذلك طبقا لتوجهات الإمارات التى تؤمن بأن الاستثمار فى بناء رأس المال البشرى وتمكين أجيال من المتعلمين والمثقفين هو أفضل استثمار.
وأوضح الجابر - خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من أصحاب المهن الحرفية بحضور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - أن المشروع يهدف إلى إيجاد صلة وصل بين الأنشطة التدريبية واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توعية المجتمع بأهمية العمل الفنى لرفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، وكذلك تطوير منظومة التدريب لتلبية احتياجات القطاع الصناعى والمساهمة بفاعلية فى إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية.
وأشار إلى أن مشروع "التدريب من أجل التأهيل" يتم بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة المصرية، كما يسهم القطاع الخاص فى توفير الوظائف لخريجى المشروع، الذى بدأت مرحلته الأولى فى أكتوبر الماضى والتى تهدف إلى إعداد مائة ألف شاب وفتاة للعمل خلال تسعة أشهر مع تحديد فترة ثلاثة أشهر إضافية كفترة احتياطية، لينتهى المشروع بنهاية سبتمبر القادم.
و من جانبه أوضح منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية أن مشروع التدريب من أجل التأهيل بدأ بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعى بالتنسيق مع عدة جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين، ثم سعى المشروع إلى جلب العمالة الباحثة عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدنى وتوجيهها وظيفياً، ثم تدريبها على المهارات المحددة المطلوبة لكل وظيفة، وأخيراً تعيين العمالة فى المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم وعائدهم على الصناعة وعلى نموهم الوظيفي".
وأوضح أن إجمالى المتدربين الذى تم تخرجهم من مشاريع التدريب تبلغ 5033 متدرباً، بينهم 767 من ذوى الاحتياجات الخاصة وأن نسبة الإناث المستفيدات من البرنامج حتى الآن تصل الى نحو 12% من إجمالى المتدربين فى البرنامج الذى يغطى كافة المحافظات مشيرا الى ان أول تكليف لمزودى الخدمات التدريبية قد صدر فى منتصف أبريل الماضى. وتم حتى الآن تنفيذ ثلاثة مشروعات تدريبية "مشروع حرفى ومشروع تأهيل ومشروع الشراكات الصناعية" ، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه مصرى.
ومن جانبه ،وقال محمود الشربيني، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى إن المشروع يتم برعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى مصر، ويستهدف شريحة الشباب من الجنسين، الباحثين عن تدريب فنى أو تقنى يؤهل للعمل". وأضاف أنه "يشمل نطاقاً جغرافياً يمتد لمعظم المحافظات المصرية، كما يأتى تماشياً مع أهداف مجلس التدريب الصناعى للارتقاء بمستوى كفاءة العامل المصرى وقدراته وتوفير فرص عمل تضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد المصري".
ويتوزع هؤلاء المتدربون على المجالات المهنية التالية: تشغيل الأوناش والمعدات، وصيانة الأجهزة المنزلية، والسياحة والفنادق، وصناعات النسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصيانة الكهربائية والإلكترونية للمصانع، والصناعات الكيميائية، والتشييد ومواد البناء، والطباعة والتغليف، والتحكم الآلى وتطبيقاته، والسجاد اليدوي، وتكنولوجيا اللحام، والصناعات الجلدية، والصناعات الخشبية، وتشغيل وبرمجة الآلات ذات التحكم الرقمي، والتصميم الهندسى المدعم بالحاسب، وتكنولوجيا تشغيل المعادن، ومعامل الاختبارات والقياسات الصناعية؛ ويتوزع المتدربون على 23 محافظة مختلفة.
واشار الى ان مشروع "التأهيل من أجل التشغيل" يعمل على تحقيق أهدافه عبر ثلاثة مكونات أولها: جمع معلومات عن سوق العمل وتحديد فرص العمل التى لا تجد من يشغلها لقلة المهارات والكفاءات، وثانيها: توفير فرص التدريب والتأهيل دون أن يتحمل المتدرب أى نفقات، وثالثها: إلحاق المتدرب بالوظيفة التى تتناسب مع مهاراته وبدخل شهرى لا يقل عن ألف جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى بعد ثلاث سنوات على الأكثر من عمله وسكن قريب من العمل فى حال المغتربين عن محافظاتهم.
وقام كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي؛ ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية؛ والسيدة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة؛ والأستاذ محمود الشربيني، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي؛ بتكريم 20 خريجاً من ذوى الاحتياجات الخاصة حصلوا على دورة تدريبية بمشروع "التدريب من أجل التأهيل"، الذى تموّله دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه مصرى خلال مرحلته الأولى التى تستهدف تأهيل مائة ألف شاب وفتاة للعمل. يأتى هذا فى إطار العلاقات المصرية الإماراتية المتميزة، وضمن المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر.
