المتهمون المحبوسون "الحاضرين"، هم محمد محمود فاضل فهمى (صحفى حر – محبوسا احتياطيا)، وباهى محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفى حر – محبوسا احتياطيا)، وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوسا احتياطيا)، وخالد محمد عبد الروؤف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة – محبوسا احتياطيا)، وشادى عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوسا احتياطيا)، وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة – محبوسا احتياطيا)، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس – محبوسا احتياطيا)، وبيتر جريتى (أسترالى الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا)، ودومينك لورنس جون (إنجليزى الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوسا احتياطيا).
أما المتهمون الهاربون فى القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة، هم كل من: علاء محمد السيد بيومى (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة – هارب)، وأنس عبد الوهاب خلاوى حسن (مدير إنتاج سينمائى بقناة الجزيرة – هارب)، وخليل على خليل بهنسى (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة – هارب)، وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامى – هارب)، ومحمد فوزى عبد العزيز إبراهيم (مصور بقناة الجزيرة – هارب)، وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألمنيوم – هارب)، ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية – هاربة)، وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة – هارب)، وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردى لصناعة الورق – هارب)، وسوزن ميلنى (إنجليزية الجنسية – هاربة)، جوهنا إيدنتتى (هولندية الجنسية – هاربة).
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وحضور المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
كما حضر جلسة النطق بالحكم سفراء عدد من الدول ومنها بريطانيا وكندا وهولندا والمالديف وأستراليا وعائلات المتهمين، وعدد من منظمات المجتمع المدنى.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
موضوعات متعلقة..
وصول عبد الله الشامى معهد أمناء الشرطة لحضور جلسة خلية الماريوت
وصول هيئة المحكمة للنطق بالحكم فى قضية "خلية الماريوت"
إيداع مراسلى قناة الجزيرة فى قضية "خلية الماريوت" قفص الاتهام
حضور إعلامى أجنبى ومحلى مكثف فى جلسة النطق بالحكم بـ"خلية الماريوت"
