الشباب ينقسمون حول "التظاهر" عقب القبض على الداعين لمسيرة الاتحادية.. وحملة لإعلان المسئولية الجماعية عن الدعوة.. وعضو بـ"ثوار": تغيير آليات الضغط.. والحشد على المطالب الاقتصادية لاكتساب ظهير شعبى

أثار القبض على عدد من الداعين لمسيرة قصر الاتحادية، المطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين، انقسامًا بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى، حول أهمية النزول للفعاليات فى الشارع فى الفترة الحالية، ومدى خطورته.

فى المقابل دشن عدد من الشباب، حملة لجمع التوقيعات للتضامن مع المشاركين فى مسيرة الاتحادية، والذين ألقى القبض عليهم، معلنين مسئوليتهم الجماعية عن الدعوة والمشاركة فى المسيرة، مطالبين السلطات بالقبض على الجميع أو الإفراج عن المقبوض عليهم.

وتدور مناقشات بين صفوف حركات جبهة طريق الثورة، حول تغيير آليات الضغط على السلطة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن الشباب، فى مقدمتها الضغط على المجلس القومى لحقوق الإنسان لتبنى تعديلاته الخاصة بقانون التظاهر، إلى جانب الاتجاه للمواطنين بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية لحشد ظهير شعبى لتحركاتهم.

وأكد خالد عبد الحميد، العضو المؤسس بجبهة طريق الثورة "ثوار"، أن المشاركين فى مسيرة الاتحادية لم يخطأوا، مطالباً المختلفين من المحسوبين على الثورة، مع التحركات الميدانية فى الوقت الحالى، أن يدينوا العنف تجاه الشباب، وليس من تظاهروا مطالبين بحقوقهم.

وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجبهة ترى أن للحرية ثمنًا غاليًا لابد أن يُدفع، مشيرًا إلى أن شبابها على استعداد لدفع الثمن للحصول عليها، لافتًا إلى الاستمرار فى الضغط من أجل المطالب، والبحث عن آليات جديدة لتحقيقها، وفى مقدمتها إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن الشباب.

بدوره أكد محمد مصطفى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل، أن نزول الشباب للمشاركة فى مسيرة الاتحادية مساء السبت رسالة تحدى، مفادها أن التظاهر حق مكتسب من ثورة 25 يناير، وأن الشباب لن يتنازلوا عنه ولن يتراجعوا، مشيرًا إلى أن حشد عدد كبير من البلطجية لتفرقة المسيرة والقبض على الشباب أمر لم يكن متوقعًا، على حد قوله.

وأضاف "مصطفى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاعتقال جزء من نشاط الشباب، موضحًا أنه كأى عمل آخر يخدم المجتمع وكالعمل التنموى والسياسى، قائلاً: "إن هذا يكشف للرأى العام طريقة تعامل السلطة مع خصومها"، حسب وصفه، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنوعًا فى إستراتيجيات الضغط، وفى مقدمتها الضغط على المجلس القومى لتعديل القانون بالمقترحات التى أعدها.

وأوضح "مصطفى"، أن الحركة ستعمل فى المرحلة المقبلة على المطالب الاقتصادية لتوعية المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المهدرة، لافتًا إلى أن هذا النوع من التوجه أهم من التظاهرات فى الفترة الحالية، مشددًا على أن الضغط من أجل تعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب، سيتم من خلال آليات إعلامية وسياسية والفعاليات الميدانية التى ترتكز على عنصر المفاجأة.

فى المقابل أكد أحمد فهمى، مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة تدرس عدم النزول لأى فعاليات ميدانية الفترة المقبلة، بعد طريقة التعامل التى ظهرت من قوات الأمن تجاه المشاركين فى مسيرة قصر الاتحادية مساء السبت.

وأضاف "فهمى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النزول للفعاليات الميدانية بالشارع لن يكون مفيدًا للشباب فى الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه سيأتى بنتائج عكسية ومزيد من المحتجزين والمصابين، مشيرًا إلى دراسة تغيير آليات الضغط من أجل إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحتجزين.

وأوضح "فهمى"، أن الحركة تتجه إلى الضغط على المجلس القومى لحقوق الإنسان للقيام بدوره، والضغط من أجل إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن الشباب، علاوة على التحالفات من الأحزاب الرافضة لقانون التظاهر، لتشكيل كتلة ضغط واسعة لمطالبة السلطة بإسقاطه والإفراج عن الشباب.