"التضامن": نقل الأطفال للسجون العمومية عند بلوغ 18 عامًا

أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه تم تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996، لافتة إلى أن التعديل يهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 عامًا بدلًا من 21 عامًا، باعتبار أن من تجاوز 18 عامًا يعتبر بالغًا ولا يعد طفلًا، وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون، التى نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد.

وأضافت والى، أن الوزارة تقوم حاليًا بمتابعة دور الرعاية الاجتماعية لتفادى التجاوزات بهذا الدور خاصة فى ظل وجود بعض المشاكل فى ثلاثة دور فى منطقة 6 أكتوبر، إضافة إلى محاولة بعض الأطفال فى الاستيلاء على أماكن بدون وجه حق، لافتة إلى أن وزارة الداخلية تقوم بإخراجهم من هذه الأماكن.