وقالت "والى" إن نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ فى العام المالى الجديد 18% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ متوسط الإنفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفى المكسيك 7.4% و9.3% فى كوريا الجنوبية.
وأضافت أنه رغم تزايد معدلات الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى، إلا أن واقع الحال لا يرقى لطموحاتنا خاصة فى ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التى بلغت نحو 26% كمتوسط وبين الأطفال 40% وفى صعيد مصر نحو48%، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لإعادة النظر فى سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لورشة عمل حول "مبادئ التأمين الاجتماعى وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر"، والتى تعقد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية على مدى يومين بالقاهرة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة يقع على عاتقها دور كبير فى شرح وتوضيح أسباب ودوافع، وأهمية إصلاح نظام التأمينات والمعاشات المصرى، وكيفية تأثير عدم كفاءة وفعالية الإنفاق على نظام التامين الاجتماعى على برامج الحماية الاجتماعية الأخرى مثل الأجور، والدعم، والضمان الاجتماعى، وبالتالى على جهود التنمية ومواجهة الفقر، مشيرة إلى أن كل هذه القضايا تحتاج لمناقشة جادة من المجتمع وتعاون وتواصل فعال بين جميع الأطراف سواء الحكومة أو أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات لوضع إطار جديد لحماية اجتماعية فعالة.
وأكدت أن المتابع الدقيق لأداء نظام التأمينات سيلاحظ أن النظام الحالى يعانى من العديد من الاختلالات والتشوهات، أهمها انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلى 63% من إجمالى القوة العاملة فى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إدارة النظام إلى 6% من إجمالى الإيرادات بالمقارنة بالمعايير الدولية التى تبلغ 3%، وارتفاع نسبة العجز الاكتوارى حيث تشير الدراسات الاكتوارية وتقارير الفحص المالى لصناديق التأمينات الاجتماعية إلى تزايد العجز الاكتوارى والمتوقع أن يصل إلى 182 مليار جنيه بحلول عام 2075.
وهو ما حذر منه بالفعل تقرير البنك الدولى "رأس مال للمستقبل" عام 2013 حيث أشار إلى أنه خلال السنوات المقبلة ستتجه تكاليف نظام المعاشات للارتفاع كنسبة من إجمالى الناتج المحلى فى عدد من الدول على رأسها مصر، وبحسب ما تظهر السيناريوهات المستقبلية التى يطرحها التقرير، يتوقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصرى من 4% فى عام 2013 إلى 7.3% عام 2050. وهى نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخرى كالهند 1%، وجنوب أفريقيا 1.9%، والصين 3.4%..
وقالت إنه من المشكلات المستعصية التى يعانى منها نظام المعاشات المصرى أيضا حالة التشابك المالى الشديد بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، وسوء إدارة السياسة الاستثمارية المتبعة على مر عقود عديدة، كل هذا نتج عنه ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدى الدولة بنحو320 مليار جنيه، وهو ما ترجم بمطالبات شعبية جارفة ممثلة فى الكيانات المختلفة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث طالبوا بضرورة حماية أموال التأمينات وضمان استقلاليتها، وجاء الدستور الجديد ملبيا لتلك المطالب حيث تقضى المادة (17) من الدستور بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة.
وشددت الوزيرة على أن عملية إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أصبحت ضرورة وطنية ملحة وحتمية، ويجب على جميع الأطراف العمل بأقصى جهد لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان استمرارها فى تأدية دورها فى توفير الحماية الاجتماعية للمنتفعين الحاليين والمستقبلين وضمان عدم وقوعهم فى براثن الفقر من خلال إصلاح الخلل وسد الثغرات، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى التغطية ومد مظلة الضمان الاجتماعى لتشمل فئات جديدة فى المجتمع، وإضافة تأمينات جديدة إذا استدعت الحاجة إليها، وكذلك تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعى من خلال التوسع فى حماية أصحاب المعاشات ذات القيمة المتدنية والمتوسطة وتقليص الفجوة بينهم وبين أصحاب المعاشات مرتفعة القيمة بما يعزز من مساهمة التأمين الاجتماعى فى التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطنى، والأهم الحفاظ على استدامة هذا النظام بحيث يظل قادرا على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية تجاه الأجيال المقبلة، ويؤدى رسالته الاجتماعية والاقتصادية لخدمة المجتمع المصرى.
وأكدت أنها تأمل من المشاركين فى الورشة مناقشة جادة للمشاكل والتحديات التى تواجه النظام الحالى وكيفية معالجتها، وتحديد التعديلات التشريعية للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أنها ستتبنى وتدعم جميع المقترحات والتوصيات التى ستخرج بها الورشة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية المصرى.
وقالت: "إذا لم نسارع الآن بالإصلاح فإن التكلفة لاشك ستكون أعلى كثيرا فى المستقبل، مؤكدة ثقتها فى قدرة المجتمع والحكومة على إحداث التغيير المنشود بفضل عزمنا وإيماننا بقدراتنا، خاصة ونحن على أعتاب استكمال خارطة الطريق التى من شأنها أن ترسم مستقبل الأجيال القادمة ليس فى مصر فقط بل فى الشرق الأوسط أيضاً".
وأشادت الوزيرة بجهود ودعم لمنظمة العمل الدولية خاصة مكتب القاهرة برئاسة دكتور يوسف القريوتى ومبادرته بتنظيم هذه الورشة وجمع كل الأطراف والشركاء الإستراتيجيين وأيضا خبراء المنظمة المحاضرين فى ورشة العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة