اختتام ورشة عمل "برلمانيات مصريات من أجل مكافحة الفساد" بدمياط

اختتم مركز العدالة الدولى أمس ورشة عمل "برلمانيات مصريات من أجل مكافحة الفساد" بمحافظة دمياط، وجاءت توصيات المشاركات بالورشة عن الأحزاب السياسية المختلفة والمستقلين والمرشحات للبرلمان القادم بضرورة إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد، تطبيقا لمواد الدستور الجديد، على أن تشمل هيكلا تنظيميا لها بكل محافظة.

وكذلك إنشاء شبكة رصد أو لجان رصد ومتابعة بكل مؤسسة لمواجهة الفساد والمفسدين مع مراعاة التوزيع الجغرافى، دعوة الأحزاب والمنظمات والأفراد لتظافر الجهود من أجل مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أهمية وجود حزمة كبيرة من التشريعات القانونية، لعل أهمها قانونى حماية المبلغين والشهود والخبراء، وقانون حرية تداول المعلومات وتفعيل وتطبيق قانون تضارب المصالح.

وقال أحمد السنجفلى، المحامى ورئيس المركز، إن من أهم التوصيات التى تخص المحافظة كإحدى المحافظات الصناعية وقلعة صناعة الأثاث هو تفعيل دور الغرف التجارية فى حماية هذة الصناعات ومراقبة زيادة أسعار الخامات وعدم خضوعها للمواصفات القياسية المطلوبة للسوق المصرى، ودعا السنجفلى الغرفة التجارية بدمياط إلى محاربة الفساد والفاسدين لأهمية ذلك أيضا فى الحد من البطالة وزيادة فرص العمل.

وصرحت سحر حجاب المدير التنفيذى للمركز، بأن المركز يطلق مبادرة فى الفترة القادمة من اجل تفغيل دور الغرف التجارية فى المحافظات ومكافحة الفساد فى قطاع الأعمال ولمساندة جهود الدولة لمكافحة الفساد وتوعية منشآت القطاع الخاص بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد وأكدت ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومى والخاص لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها والحد من تأثيرها السلبى على النشاط الاقتصادى وعلى رفاهية المواطنين، بالإضافة إلى أهمية القيام بدور هذه الغرف من حل مشاكل التجار مع الجهات الحكومية وحل مشاكل التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق