قرار بيت الزكاة الذى أصدر قانونه السيسى، هو نقطة خلاف فى الخير لكنه إذا حقق مقاصده المشروعة سيكون قرارا يحاكى القرون الخيرية الثلاثة، الأولى فهو قرار صائب جدا وحكيم، ويحقق مصلحة شاملة لدى الفقراء والمحتاجين ويحمى أكثر من 22 مليار جنيه من عشوائية الجمع والتوزيع.. لكنه أتى فى ظل صراع سياسى وتوقيت حرج مما ينشب عنه خلافات وظنون سيئة تقابل بالرفض والقبول.
بينما ذالكم القرار فى ذاته قرار يتفق مع مقاصد الشريعة، فيجب أن يكون مقبولا لدى جميع الأطراف لأنها نقطة التقاء يمكن للمخالفين أن يجعلونها باكورة لحلقات أخرى من الالتقاء فى طريقها للوئام الشعبى والسلم المجتمعى المفقود والتكافل الإنسانى المنشود دون النظر لحتمية من صانع قراره وإلزامية تمريره وتفعليه بعد تحريره مستقلا فى ميزان الشريعة، لأنه على المخالف أن يدرك جيدا أنه ليست العبرة بمن يرفع الراية ولكن العبرة أن تُرفع الراية وليست العبرة من يقول الحق، ولكن العبرة أن يُقال الحق، فإنه جدير بالذكر أن هذا المشروع كان قد قدمه مفتى مصر الأسبق "نصر فريد واصل" إلى الرئيس الأسبق مبارك، وعكف على الخروج بالقانون مركز الاقتصاد الإسلامى بالأزهر الشريف، إلا أن الدكتور محمد سيد طنطاوى- رحمه الله- أخر المشروع لتخوفه من استيلاء الدولة على تلك الأموال آنذاك.
اليوم نحن فى أمس الحاجة لأن نكون على قدر المسئولية فى تقديم هذا المشروع والخروج بالقانون للنور، إذ أنه سيساعد كثيرا فى امتصاص معدلات الفقر التى وصلت إلى 26% وحوالى 20% جاهزون للانضواء تحت رايته.. ومن ثم يقاس ذلك القرار طبقا لقواعد المفاسد والمصالح حيث يقدم "درء المفاسد على جلب المصالح"، بمعنى أن المفاسد متى ما كانت أكبر من المصالح فإن الواجب دفعها قدر الإمكان، ولا ينظر فى تحقيق المصلحة لكونها مغمورة فى المفسدة، أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فالقول الراجح هو الإتيان بتلك المصلحة لكون المفسدة مغمورة فى تلك المصلحة، فكيف بأن هذا القرار هو مصلحة لاكتفاء الفقراء ويدرأ عنهم مفسدة الحاجة وذل مُقام الطلب، فى ظل رعاية الأزهر ورقابة أهل الحل والعقد .
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
