حزب "الأمة القومى" بالسودان يخير الحكومة بين مراجعة الحوار أو الانتفاضة

طالب حزب "الأمة القومي" المعارض، الذى يترأسه الصادق المهدى، الحكومة السودانية بالسعى للحل السياسى بموجب مراجعات فى عملية الحوار الوطنى، وإلا سيتم صرف النظر عنه والتركيز على خيار "الانتفاضة".

وأيد المكتب السياسى للحزب - فى بيان له اليوم "الأحد" عقب اجتماع عقد بمقر الحزب - موقف رئيس الحزب الصادق المهدى حول قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السودانى، مؤكدا ضرورة أن يكون حفظ الأمن حصريا على أيدى القوات النظامية.

وطالب البيان بإجراء تحقيق فى التجاوزات التى ارتكبتها قوات الدعم السريع وإنصاف المظلومين، وإلا فإن المجتمع الدولى سيتدخل كما حدث من قبل، موضحا أن الحل السياسى يتطلب مراجعات أساسية تشمل نفى الانتقائية عن الحوار وجعله جامعا بمشاركة القوى السياسية كافة والحركات المسلحة، والربط بين الحل السياسى وعملية السلام، وتوافر الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وأهاب البيان بالمجتمع الدولى، خاصة المنظمات الحقوقية، الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين وتأكيد سلامتهم فورا، ورفض قرارات وقف الصحف والصحفيين وحظر النشر ووضع الخطوط الحمراء للتستر على الفساد وحماية مرتكبيه.

وأبدى الحزب رفضه لتصاعد وتيرة معاناة السودانيين جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، وتدهور مؤشرات الاقتصاد، وتدنى الخدمات كافة، وجدد مطالبته بمحاربة جادة للفساد من خلال مفوضية مستقلة حقا مطلقة اليد فى المساءلة، ولا تستثنى أحدا.

يذكر أن السلطات السودانية أفرجت عن الصادق المهدى مؤخرا بعد اعتقال دام شهرا، وأصدرت الهيئة المركزية للحزب بيانا قالت فيه "إن انتقادات المهدى لقوات الدعم السريع مستمدة من شكاوى ليست بالضرورة كلها صحيحة، والتمست شطب البلاغ، ونفى المهدى لاحقا أن يكون بيان اللجنة المركزية اعتذارا، قائلا "إنه ليس التماسا بل إجراء توضيحيا".