المصارف اللبنانية تواجه تداعيات تعذر انتخاب رئيس للجمهورية

على الرغم من ارتفاع أصول القطاع المصرفى فى لبنان إلى 165 مليار دولار أى ما يعادل نحو أربعة أضعاف حجم الاقتصاد الوطنى، وارتفاع الودائع إلى 136 مليار دولار بنهاية العام 2013، وارتفاع الأرباح بنسبة 5.7% إلى 1375 مليون دولار، مقارنة مع أرباحها فى العام 2012، فإن القطاع يشهد حالياً بعض المؤشرات السلبية نتيجة تأثره بالتطورات الإقليمية وخصوصاً فى سوريا والعراق، والتوترات السياسية والأمنية فى لبنان فضلا عن تعذر انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان.

وإذا كان تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين فى الخارج، لا تزال "الإيجابية البارزة"، فان صافى تدفق رؤوس الأموال الخاصة الوافدة إلى لبنان تراجعت بنسبة 30% (وفق تقرير معهد التمويل الدولى) من 6.9 مليارات دولار فى العام 2012 إلى 4.9 مليارات فى العام 2013، مع العلم أنها كانت فى ذروتها فى العام 2009 بنحو 12 مليار دولار ثم انخفضت إلى 7.5 مليارات فى العام 2011 ثم إلى 4.9 مليارات فى العام 2010.

وقد سجل لبنان بذلك نسبة الانخفاض الحادى عشر الأكبر حيال صافى تدفقات رؤوس الأموال بين 30 سوقاً ناشئة، والانخفاض الثانى الأكبر من حيث صافى تدفق رؤوس الأموال بين سبع دول فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو تقدم على جنوب إفريقيا فقط.

وعزا معهد التمويل الدولى الأسباب إلى تراجع بنسبة 22.4% فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر (من 3.7 مليارات فى عام 2012 إلى 2.9 مليار دولار فى عام 2013) إضافة إلى تراجع بنسبة 18% فى ودائع المصارف غير المقيمة، وذلك من 10 مليارات إلى 8.2 مليارات دولار.

وأشار المعهد إلى ضرورة إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية كشرط أساسى لتوقعه بارتفاع تدفق رؤوس الأموال الى5.2 مليارات دولار فى العام 2014، على أن يشهد لبنان تحسناً فى البيئة السياسية والأوضاع الأمنية، ولكن هذا الشرط لم يتحقق بعد، وقد أصبحنا فى منتصف العام.