القوى السياسية تنقسم حول قانون "النواب".. التيار الشعبى يدرس الطعن أمام القضاء.. والوفد يرفع توصية للرئاسة.. والمصرى الديمقراطى: يبدو أنه لا أمل فى تعديله.. والمؤتمر: أصبح "أمر واقع" ونُجهز مرشحينا

تباينت مواقف الأحزاب والقوى السياسية، بشأن قانون انتخابات مجلس النواب، الذى نص على إجراء الانتخابات القادمة بتوزيع المقاعد البرلمانية بـ80% للفردى و20% للقائمة، حيث تواصل بعضها تحركاتها للضغط من أجل تعديله، وأخرى بات الأمر محسوما بداخلها بأنه لا أمل فى التعديل، لذا بدأت الاستعداد لاختيار مرشحيها.

وقال السفير معصوم مرزوق، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن التيار يدرس مع بعض القوى السياسية المطالبة بتعديل قانون الانتخابات، مهددا بالطعن على القانون، أمام الهيئات القضائية، إضافة إلى التحركات القائمة للضغط سياسيا وجماهيريا لتعديله.

وأضاف "مرزوق"، لـ"اليوم السابع"، أن كل الحلول المتاحة أمام التيار والقوى السياسية سيتم تفعيلها، تعبيريا عن رفض الصيغة الحالية لقانون الانتخابات، مشيرا إلى إمكانية الطعن عليه أمام القضاء باعتباره صادرا عن رئيس مؤقت فى مرحلة انتقالية، وكان يستحق أن يخضع لحوار مجتمعى حقيقى.

أضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن قانون الانتخابات بصورته الحالية بمثابة دعوة لفلول النظام القديم وأعضاء جماعة الإخوان، للتسلل لمقاعد البرلمان القادم، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات بنظام ينص على 80% فردى يجعل الأمر فى حاجة لإمكانات مالية تفوق أى حزب موجود حاليا، مطالبا الشعب أن يتخذ قراره بشأن القانون الذى يعدم الأحزاب والحياة الديمقراطية، على حد وصفه.

فيما قالت مها عبد الناصر، الأمين العام المساعد للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب طرح العديد من المذكرات للمطالبة بتعديل قانون مجلس النواب، مضيفة: "لم يتم الاستجابة لأى طلب، ويبدو أنه لا يوجد أمل لتعديله".

وأضافت الأمين العام المساعد للمصرى الديمقراطى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية، رغم عدم تعديل القانون، مؤكدة أن القرار النهائى لخوض الانتخابات من عدمه يتوقف على قرار الهيئة العليا، موضحة أن مطالبهم تتلخص فى إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة، وتعديل نسبة توزيع المقاعد بين القوائم والفردى، مشددة على رفضهم التام لنسبة التوزيع الحالية 80% للفردى، و20% للقوائم.

فيما قال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الهيئة فوضت الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، لإتمام تحالف "الوفد المصرى"، وتأييد رئيس الحزب، فى جهوده للسعى لتكوين تحالف سياسى مع بعض الأحزاب، بهدف الحصول على الأغلبية البرلمانية.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة قررت أيضا رفع توصية لرئاسة الجمهورية، للمطالبة بتعديل قانون النواب، وتأييد مجهودات السيد البدوى، بالتعاون مع باقى ممثلى الأحزاب فى تعديل القانون، مؤكدا أن الهدف من تعديله، رفع العقبات والقيود لإجراء انتخابات عادلة نزيهة شفافة، للخروج ببرلمان يمثل الأمة.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز الحسينى، القيادى بحزب الكرامة، أن هناك اتصالات بين أحزاب التيار المدنى الديمقراطى والأحزاب الأخرى للاستقرار على الصيغة النهائية للمذكرة التى سيتم إرسالها لرئيس الجمهورية، للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات.

وقال "الحسينى"، لـ"اليوم السابع"، إن هناك أفكارا مطروحة للمذكرة، خاصة ما يخص القائمة المطلقة والقائمة النسبية، وما سيترتب على ذلك من ضياع أصوات ما يقرب من 50% من الناخبين، خاصة أن عدد المقاعد المخصصة للقائمة ضئيل.

أضاف القيادى بحزب الكرامة، أن الأحزاب فى الـ30 عاما الماضية لم يكن متاحا أمامها فرص حقيقية للتحرك بين الجماهير، مشيرا إلى أنها فى حاجة للتمييز فى قانون الانتخابات، ليكون هناك دعم لها خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن الأحزاب فى أوروبا تحصل على تمويلها من الدولة، وهذا ما يغلق الباب أمام المال السياسى الذى يفسد الحياة الديمقراطية.

فيما قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب كان يريد إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، وقائمتين فقط على مستوى الجمهورية كحد أقصى، لافتاً إلى أنهم يرون أن كثرة القوائم تربك الانتخابات والمرشحين.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب تقبل قانون مجلس النواب على وضعه الحالى، لعدم توافر فرصة لتعديله، مؤكداً أن الحزب يستعد للانتخابات باختيار نوابه للقوائم والفردى، من خلال مفوضية الانتخاب داخله.

وأوضح "صميدة"، أن مفوضية الانتخابات داخل الحزب تختار المرشحين بناءً على معايير وضوابط ثابتة، أهمها شعبية المرشح، وغير متهم بالفساد، ومقرب من أهالى دائرته، لافتاً إلى أن أسماء مرشحيهم ستكون جاهزة خلال 20 يوما كحد أقصى.