كشف الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق عن أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حددت يوم الثلاثاء 24 يونيو الجارى موعدا لنظر الطعن رقم 35 لسنة 2012 والمقدم منه يوم 21 مارس 2012 على قرار اللجنة رقم 35لسنة 2012 والصادر بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة بتاريخ 24يونيو 2012، والذى طلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت فى تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن اللجنة ستعقد الجلسة فى مقر المحكمة الدستورية العليا لنظر لطعن بها وان نظر القضية أمام اللجنة يأتى بصفتها لجنة قضائية مختصة بذاتها، وأن تنحى اللجنة من قبل عن نظر الطعن والذى جاء لاستشعارها الحرج وإعادة الطعن للمرافعة من جديد فى جلسة تحدد فيما بعد أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيلها الجديد جاء بعد خطاب مرسى بقاعة المؤتمرات يوم 26 يونيو وهو اليوم الذى سبق إعلانها نتائج نظر الطعن حيث مثل الخطاب وقتها تدخلا فى شئون العدالة حينما تحدث مرسى عن قضية منظورة أمام اللجنة ولم تصدر بعد قرارها فيها وشبه أمر اللجنة بترك القضية لأن قرار فوزه محصن، وهذه جريمة فى قانون العقوبات وفقا للمادة 187 منه، التى تعاقب على التدخل فى شئون العدالة وفى سير القضية أثناء نظرها المحكمة.
وأكد السيد على أنه هناك بعض المعلومات التى تم إخفاؤها عن الرأى العام المصرى تخص نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2012 وان هذا الإخفاء جاء بشكل متعمد وأن لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت فوز مرسى فى ذلك التوقيت بصورة سريعة لما مرت به البلاد فى ذلك التوقيت من زعزعة كبيرة للأمن ووجود تهديدات من عناصر الإخوان بالتظاهر والتعدى على مؤسسات الدولة.
وفجر السيد مفاجأة بذكره أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان آنذاك لم تطلع على تحريات الأجهزة الرقابية والتى أوضحت الكثير من التجاوزات من قبل أنصار جماعة الإخوان أمام اللجان ومنها منع الأقباط من الوصول وأن مساعد النائب العام أرسل إلى اللجنة لإفادتها بأن النيابات على مستوى الجمهورية ما زالت تحقق فى انتهاكات عناصر الإخوان أمام اللجان والتى أكدت أن أعمال بلطجة وعنف حدثت أمام بعض اللجان بالإضافة إلى استخدام مكثف للورقة الدوارة واعتمدت اللجنة على قرينة الصحة وأعلنت النتيجة، بالتالى فان إعلان النتيجة وقتها كان لا يصح إلا بعد الاطلاع على الأوراق والتحريات كاملة.
وأوضح السيد أن إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية قدمت تقرير من 18 ورقة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وجهت فيه الاتهام لبعض قيادات المطابع الأميرية بالمشاركة فى عملية تزوير كبرى حدثت داخل المطابع لصالح الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرا إلى أن التحريات أثبتت منع المواطنين الأقباط من الوصول إلى لجانهم الانتخابية بعدة مناطق متفرقة بصعيد مصر مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة وقيادات الداخلية تم سؤالهم امام قاضى التحقيق فى القضية.
وأضاف السيد أنه إذا ما ثبت صحة الطعن بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فإن هذا سيصب فى صالح الوطن وصورته الخارجية والتى تحاول جماعة الإخوان تشويهها بذكرها أن ما حدث فى مصر انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية لأن إثبات عملية التزوير سيقضى على شعار "عودة الشرعية" التى ينادى بها أعضاء الجماعة لانتفاء الشرعية طبقا لعمليات التزوير.
وقال السيد أن هناك تدخلات كبيرة حدثت للضغط على المستشار عادل إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى القضية والذى كان قد انتهى من إعداد التحقيقات ومذكرة بنص الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق، وبعض الشخصيات التى ساعدته فى جريمته، وقام بتقديمها إلى النائب العام المستشار هشام بركات، والتى بلغت أوراقها 30 ألفاً واستدعت مجريات التحقيق التحفظ على أوراق العملية الانتخابية الرئاسية واستلزم الأمر سؤال رئيس وأعضاء اللجنة لاستجلاء الحقيقة حول ما كشفت عنه إجراءات التحقيق، وصولاً للكشف عن الحقيقة.
وأكد أنه حدثت تدخلات لانتداب قاضى آخر للتحقيق فى القضية بدلا من المستشار عادل إدريس بقصد وقف سير القضية التى انتهت التحقيقات فيها ووقف إظهار ما بها من حقائق للتسويف فى الحقائق التى أظهرتها التحقيقات الخاصة.
