الحكم فى دعوى كادر خاص للصحفيين بحد أدنى 5 آلاف جنيه الثلاثاء

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس المجلس بعد غد الثلاثاء، الحكم فى دعوى كادر الصحفيين رقم 25734 لسنة 68 قضائية، والتى أقامها الصحفى مصطفى عبيدو، مطالباً بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

كانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة السابقة لمرافعة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق حمدى خليفة، والذى أكد فيها أن الجهات الإدارية توافقت فيما بينها على إهدار مبدأ المساواة فى الدستور وإهدار حقوق الصحفيين فى حد أدنى للأجور.

وقال السيد أبو زيد المستشار القانونى للنقابة، إن الصحفيين طريق العدالة بما يقدمونه من أخبار وموضوعات صحفية ويتعرضون لأشد المخاطر ويقع عليهم ظلم كبير جراء تدنى رواتبهم بسبب عدم إقرار الحد الأدنى لأجورهم، مشيراً إلى أن مقتضيات العدالة الاجتماعية توجب على الدولة الاتزام نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم وأهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين وأسرهم.

وطالب الصحفى مصطفى عبيدو مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

كما تطالب الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون.. حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على: يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة.

بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

واعتبرت الدعوى أن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.