الأمم المتحدة تسعى لتشديد قوانين حماية البيئة

تسعى الأمم المتحدة لتشديد قوانين حماية البيئة هذا الأسبوع لدرء أى ضرر ناجم عن التجارة غير المشروعة فى الحياة البرية وغيرها من المخالفات البيئية.

ومن المقرر ان تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة وهى منتدى جديد لجميع البلدان يضم وزراء البيئة وقادة الأعمال والمجتمع المدنى فى نيروبى خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو حزيران لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادى للحفاظ على البيئة، ويشمل هذا التوجه تشديد القوانين البيئية.

وقال اكيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة لرويترز فى مقابلة عبر الهاتف "لدينا فى الغالب تشريعات بيئية حسنة النية لكنها غير مؤثرة."

وتوقع بلدان كثيرة على المعاهدات البيئية لكنها متباطئة فى التصديق عليها ولم تطبقها على قوانينها المحلية فى قضايا تتراوح بين حماية الحيوانات والنباتات من الانقراض إلى حظر المواد الكيماوية الخطرة وإدارة المخلفات الخطرة.

وذكر شتاينر "التوقيع على التزام هو ببساطة خطوة واحدة وجعل التمويل والتكنولوجيا والقوانين موضع التنفيذ عوامل حاسمة."

وستشمل محادثات نيروبى اجتماعا لوزراء العدل والنواب العموم وخبراء القانون. وسيبحث المجتمعون سبل تحسين التعاون وإسراع التصديق على المعاهدات كما سيحاولون إيجاد نماذج للتشريعات المحلية.