ورش السلاح تهدد أمن الدولة.. والداخلية تسعى للسيطرة على الظاهرة.. وتضبط مجلات وأفلامًا خاصة بطرق التصنيع.. وسعر "فرد الخرطوش" يتراوح من 750 إلى 1500جنيه والطلقة بـ12.. ومحافظات الصعيد تتصدر المشهد

تشهد مصر منذ اندلاع ثورة يناير، حالة من الانفلات الأمنى، زاد من تفاقمها دخول كميات كبيرة من السلاح إلى مصر بطرق غير شرعية، ووصولها إلى أيدى العناصر الإجرامية والقبائل والعائلات المتناحرة، ما أدى إلى تطور مشاكل الثأر والإرهاب والبلطجة وترويع المواطنين بشكل كبير.

وكنتيجة طبيعية لذلك وإعمالاً بمبدأ "الحاجة أم الاختراع"، انتشر عدد كبير من ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، وبعد أن كانت جهود وزارة الداخلية موجهة لمطاردة مزورى الأوراق المالية وتأشيرات السفر، توجهت للتصدى لانتشار ورش تصنيع السلاح غير المرخصة.

وفى ظل انتشار عدد كبير من ورش تصنيع السلاح غير المرخص تنوعت ما بين "فرد خرطوش عيار 16، 12،9 مللى"، "فرد روسى محلى الصنع عيار 7.62*39 ملى"، "خناجر" "مطواة قرن غزال" "مطواة سوستة"، "سيوف"، استطاعت وزارة الداخلية أن تضبط عددا كبيرا من الورش فى محاولة لتجفيف المنابع التى تؤجج العنف فى المجتمع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع عدد من المضبوطين، على خلفية إدارتهم لورش تصنيع أسلحة نارية، أن معظم القائمين عليها من طائفة الحدادين والخراطين والنجارين، وبعض المنتمين للجماعات الإرهابية ومن يعانون من شبح البطالة.

واستغل الحداد والخراط والنجار، خبرته المهنية بطريقة خاطئة أملاً فى تحقيق أكبر قدر من الكسب المالى، غير مبال بما يحدثه عمله من خراب ودمار على المجتمع، أما عناصر الجماعات الإرهابية فبطبيعة الحال تمثل لهم المهنة موردا مهما من موارد التسليح، الذى يساهم فى تطبيق أهدافهم التى تتلخص فى تكدير الأمن والسلم العام والعنف ضد المجتمع، أما العاطل فتمثل فى تلك المهنة وسيلة لكسر حالة البطالة التى يعانى منها، وفى المقابل يعاقب المجتمع على بطالته.

ومن الطريف أن أغلب الورش أقيمت فى منازل أصحابها، والبعض الأخر استغل الورش الصناعية الموجودة بالمناطق الشعبية لصناعة الأسلحة، وأخر سطا على فيلا تحت الإنشاء بالقرية السياحية بمدينة السادس من أكتوبر وحولها لورشة لتصنيع السلاح.

وفيما يلى أبرز الأدوات المستخدمة فى صناعة الأسلحة، المضبوطة من قبل وزارة الداخلية بعد مداهمة عدد من الورش فى مختلف أنحاء الجمهورية، "مقابض خشبية، شنيور كهرباء، مواسير حديدية، مطرقة حديد، مبرد، زرادية، أبر ضرب، مقص حديد، زاوية حديد، أجنة، مزيتة، ياى، دباشك خشبية، شاكوش، ماكينة لحام" إلى جانب ضبط عدد من المجلات الأجنبية الخاصة بتصنيع الأسلحة والذخائر، وأفلام عن تصنيع الأسلحة وملحقاتها، وكمية كبيرة من المواد الكيماوية المستخدمة فى تصنيع الطلقات النارية.

ويتراوح سعر فرد الخرطوش بين 750-1500 جنيه حسب النوع، أما سعر الطلقات يقارب 12 جنيهاً، أما الأسلحة البيضاء فتتراوح أسعارها ما بين 25-40 جنيها، ويصل سعرها فى بعض الأحيان إلى 120 جنيهاً فأكثر.

وهذه قائمة بأبرز المناطق التى انتشرت تلك الصناعة، فى محافظات الصعيد التى تتصدر المشهد بين باقى محافظات مصر، حيث تنتشر فى "المنيا، أسيوط، سوهاج" بشكل واسع، وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط عدد كبير من ورش السلاح فى تلك المناطق وتواصل جهودها للقضاء عليها نهائياً.

وفى المرتبة الثانية تأتى محافظات الجيزة والقاهرة، حيث انتشرت ورش تصنيع الأسلحة المحلية فى مناطق البؤر الإجرامية "كالعياط والبدرشين وبولاق الدكرور والمطرية وعين شمس وحلوان وأوسيم والوراق"، كحالة طبيعية لتلبية حاجة العناصر الإجرامية.

وفى محافظات الوجه البحرى شهدت انتشارا ملحوظا لورش تصنيع الأسلحة، ولكن بشكل أقل من نظيرتها فى الوجه القبلى، واقتصر على عدد من المحافظات أبرزها الشرقية التى تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عدد كبير من الورش فى مراكز "منيا القمح، أبو كبير، بلبيس" فضلاً عن محافظات القليوبية، الإسكندرية.