قاض بالاستئناف: القانون يلزم النيابة الطعن على إعدام 183 إخوانيًا بالمنيا
السبت، 21 يونيو 2014 12:17 م
جانب من المحاكمة
كتبت رانيا عامر
قال المستشار فكرى خروب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، بشأن الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا منذ قليل، بإعدام 183 إخوانيًا من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، لاتهامهم بالتجمهر بشكل أضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل اثنين والشروع فى قتل العشرات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى، والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، بأن القانون يلزم النيابة العامة الطعن بالنقض على الأحكام بالإعدام، وعمل مذكرة تحتوى على الأسباب التى تبطل حكم القاضى.
وأضاف خروب لـ"اليوم السابع" أن دفاع المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام من حقهم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أيضا، وفى حال قبول الطعن تحيل المحكمة أوراق القضية إلى دائرة برئاسة هيئة جديدة، لإعادة المحاكمة من جديد،كأن الحكم السابق لم يكن، حيث تقوم بسماع شهود النفى والإثبات، والمحكمة فى هذه الحالة لها السلطة المطلقة.
وأوضح خروب أن سن 80 عامًا لأى شخص متهم فى قضية لا يمنع من تنفيذ حكم الإعدام عليه، وذلك يعنى أن السن لا يوثر على تطبيق القوانين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار فكرى خروب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، بشأن الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا منذ قليل، بإعدام 183 إخوانيًا من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، لاتهامهم بالتجمهر بشكل أضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل اثنين والشروع فى قتل العشرات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى، والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، بأن القانون يلزم النيابة العامة الطعن بالنقض على الأحكام بالإعدام، وعمل مذكرة تحتوى على الأسباب التى تبطل حكم القاضى.
وأضاف خروب لـ"اليوم السابع" أن دفاع المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام من حقهم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أيضا، وفى حال قبول الطعن تحيل المحكمة أوراق القضية إلى دائرة برئاسة هيئة جديدة، لإعادة المحاكمة من جديد،كأن الحكم السابق لم يكن، حيث تقوم بسماع شهود النفى والإثبات، والمحكمة فى هذه الحالة لها السلطة المطلقة.
وأوضح خروب أن سن 80 عامًا لأى شخص متهم فى قضية لا يمنع من تنفيذ حكم الإعدام عليه، وذلك يعنى أن السن لا يوثر على تطبيق القوانين.
مشاركة
