عضو بنقابة المحامين يطالب الرئيس بإصدار عقوبات حازمة للمتحرشين بالنساء.. وقانونيون: لا يوجد نص لإثبات واقعة تحرش فتاة برجل.. ويؤكدون: استمرار قانون التحرش بهذا الشكل سوف يملأ السجون بالمظلومين

قال محمد فاروق المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه يطالب رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، بإصدار عقوبات حازمة بشأن المتحرشين بالنساء سواء فى الميادين العامة أو وسائل النقل المواصلات المختلفة، وأحيانا فى الشوارع والحدائق وغيرها، مشيرا إلى أن تلك العقوبات تتمثل فى الناحية الجنائية عن طريق حبس المتهم، وأيضا تواجد عقوبات سياسية أى منع المتحرش من حق الانتخاب، وعقوبة معنوية بقيام قطاع الإعلام بوزارة الداخلية بنشر صوره لمدة معينة على شاشات التليفزيون، بالإضافة إلى تغريمه ماليا.

وقال فاروق لـ"اليوم السابع"، بشأن ظاهرة التحرش التى انتشرت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بأن كافة الذين يمارسون هذا السلوك اللاأخلاقى يكونون ما بين 15 :20 عاما والذين ينظر إليهم القانون على كونهم "حدث"، لافتا بأنه لا يكتفى بقانون التحرش، التى تصل فيه العقوبة إلى 7 سنوات.

وأوضح عضو حقوق الإنسان، أنه لا يتم حجز المتهم بواقعة التحرش إلا عقب إجراء تحريات رجال المباحث، وشهادة الشهود، مضيفا أنه لا يفرق الدستور والقانون فى العقوبة بمسألة تحرش الراجل بالفتاة أو العكس، ولكن إلا عقب إثبات الأدلة.

ومن جانبه، قال خالد فؤاد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن القانون المصرى تم وضعه فى عهد مصطفى النحاس سنة 37، فى ظل ظروف تاريخية واجتماعية، حيث كانت الأمور فى ذلك الوقت تسير بشكل طبيعى، وينص القانون "بأن كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها" يعاقب، ولم يشر إلى لفظ تحرش، أما الآن فقد عانى المواطن المصرى من عدة أزمات خاصة فى الفترة الأخيرة، عقب مرور ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أثرت على سلوكيات وأخلاقيات الشباب.

وأضاف فؤاد أن خبراء وزارة العدل يكتفون بوضع التشريعات فى غرف مغلقة دون مراعاة رأى المركز القومى للبحوث، على الرغم من أن الأخذ فى الاعتبار براية أمر ضرورى قبل وضع أى قانون، موضحا أن التحرش قد يكون عن طريق التليفون أو على شبكات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر"، بالإضافة إلى أن المجتمع المصرى فقد السلطة التشريعية لعدم تواجد مجلس نواب، مما أدى إلى كارثة تحيط بالشعب ذاته، مما ترتب عليه أيضا أن السلطة التشريعية أصبحت فى أيدى السلطة التنفيذية.

وأكد خالد أنه لا يوجد هناك نص قانونى محدد لإثبات واقعة تحرش فتاة براجل، إلا غير شهادة الشهود، لافتا أن طلب الأنثى على الإنترنت للشاب تحويل رصيد مقابل فتح الكاميرا، يعد ذلك تحرش، فهناك أنواع للتحرش سوى كان لفظيا، فيعاقب عليه القانون، بالحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات بجانب الغرامة، والتحرش الجنسى تصل عقوبته للمتحرش إلى 7 سنوات.

أما بالنسبة لفكرة الهاشتاج المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت، بعنوان " نوعدكم بتحرش الرجالة" فهو كوميدى، يهدف لإظهار أن الرجل أصبح الطرف الأضعف فى المجتمع بعد أن أظهرت المرأة قدرتها فى الحشد فى عملية التصويت على الانتخابات الماضية.

وفى ذات السياق، قال محمد أحمد رجب الخبير القانونى، إن قرار الرئيس عدلى منصور بتعديل قانون التحرش الجنسى جيد، ولكن كان يجب عليه أن يحدد فى المذكرة التفصيلية طرق وأدلة الإثبات فى هذا الصدد، وليس مجرد الأقوال الصادرة من المجنى عليها على حسب الأحوال، مضيفا إلى أنه كان الأحرى به تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على المتهم الذى يأتى بمثل هذه الأشياء، وكان على المشرع تحديدا على وجه الدقة تحديد جامع مانع لطرق وأدلة الإثبات والتفسير حتى يتثنى لجهات التحقيق التطبيق الصحيح للقانون ومحاكمة المتهمين محاكمة عادلة لا تشوبها شائبة.
وأوضح رجب، أن المشرع قد جانبه الصواب عندما أصدر هذا التشريع، وذلك لوجود نص قانون يحتوى على عقوبات مغلظة لمن يتناول جسد المرأة بالاعتداء، أو كونه محلا للجريمة، كما أن المشرع لم يتناول ولو بنص واحد تحرش الإناث بالرجال، ومراوغة الأنثى لرجل عن نفسه، وكذلك أين الأدلة الدامغة التى تثبت قيام المتهم بالتحرش عن الأنثى المبلغة، والعكس.

واستكمل بأن المشرع وضع الرجال جميعا تحت رحمة الإناث وأنهن يستطعن الآن إذلال الرجال، متخوفا بأن يأتى الزمن على الرجال حينما يطالبون بحقوقهم فى المجتمع بالمساواة بالمرأة، كما فعلت المرأة سابقا، وأنه لا يوجد نص بالقانون يحمى حق تحرش الفتاة بالرجال، مضيفا أن لو استمر قانون التحرش بهذا الشكل فسوف تكتظ السجون بالمظلومين، مما سيؤدى إلى انتشار معدل الجريمة وفكرة "الأخذ بالثأر"، فبالتالى يصبح أى شخص له عداوة مع آخر سيسلط عليه امرأة، وتقول لقد تحرش بى وسيتم الزج به بالسجن بدون أدنى تحقيق معه"، مشددا على معاقبة كل من يرتكب مثل هذه الجرائم من التعدى على الإناث وتثبت عليه الواقعة بأدلة دامغة بأشد العقوبات وأغلظها.


أخبار متعلقة:

فنانة تتهم محاميا بالتحرش والنصب.. والمحامى يتهمها بمحاولة خطفه

محامى ضحية تحرش التحرير: التحقيق مع المتهم برفع الفيديوعلى "يوتيوب"