وأكد المهندس عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، أن مفهوم البحث العلمى دائما يبحث عن الاكتشاف والتميز، الأمر الذى يتطلب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين البحث العلمى والصناعة، قائلا: "نحن نعيش فى عالم لن يسمح للضعيف بالعيش فيه، والبحث العلمى يعمل على تقدم الدول، حل المشكلات التى تواجهها مؤكدا قدرة البحث العلمى على تقديم حلول وابتكارات لأكبر المشاكل التى تواجه مصر وعلى رأسها الكهرباء والطاقة والمياه والنظافة".
وأضاف شرف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البحث العلمى يحتاج إلى تطوير التشريعات فى مصر مع الالتزام بالقوانين، خاصة وأننا نتحدث عن دوله القانون، لافتا إلى ضرورة وجود التشريعات الملائمة للتطوير حتى يكون المناخ الملائم فى نمو البحث العلمى ووجود اقتصاد المعرفة.
وقالت الدكتورة تيسير أبو النصر عضو مجلس الأمناء بالمركز المصرى للتقدم بالعلوم وتكنولوجيا الابتكار، ورئيس لجنة اختيار المجلس العلمى، إن مصر تحتل مرتبة متأخرة جداً فى مؤشرات التنافسية والابتكار ومعيار الكفاءة بالمقارنة بالدول المجاورة، حيث تحتل المركز الأخير فى جودة التعليم الأساسى من بين 148 دولة حول العالم، والمركز 108 فى الابتكار.
وأضافت أن مصر تحتل رقم 118 فى مؤشر التعليم العالى بينما تحتل إسرائيل المركز الـ34 والأردن الـ56، وتحتل مصر المركز 120 فى الابتكار، بينما تحتل إسرائيل المركز الثالث والأردن و53، وفى الإنفاق على البحث العلمى تحتل مصر المركز الـ90 بينما تحتل إسرائيل المركز السادس والأردن الـ17، وتحتل مصر المركز 127 فى جودة المراكز البحثية بينما تحتل إسرائيل المركز الأول والأردن الـ62، وتحتل المركز 133 فى التفاعل بين الجامعات والصناعة، بينما إسرائيل المركز الثامن والأردن الـ35.
وقال الدكتور نهى ربيع مدير المركز المصرى للتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن المركز مؤسسة أهلية مشهرة، برقم 9312 لسنة 2013 بوزارة التضامن الاجتماعى وتضم مجلس علمى يشكل حجر الأساس فى المركز، وهو القائم على كافة أنشطته، من خلال أربع لجان "لجنة الإستراتيجيات والسياسات، لجنة التقييم والمتابعة، لجنة المبادرات ولجنة العلوم الاجتماعية"، مشيرا إلى أن المجلس يتكون من علماء وخبراء مصريين فى علوم ومجالات مختلفة من داخل وخارج مصر.
وقال الدكتور علاء إدريس رئيس مجلس أمناء المركز المصرى لتقدم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن المركز هو أول جهة أهلية تعمل على ترسيخ وإعلاء قيم العلم والابتكار ومخرجاتها فى المجتمع المصرى، لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية مجتمعية مستدامة، تتناسب مع طموحات هذه الأمة، لافتا أن مصر كانت فى حاجة شديدة لكيان مجتمعى لدعم التقدم العلمى والتكنولوجيا والابتكار، حيث إنه يمثل نقلة سياسية فى تدخل العمل الأهلى مع منظومة البحث العلمى.
وأوضح إدريس أن المركز مؤسسة مستقلة تجمع العلماء، وتعطى الفرصة للمشاركة فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للبحث العلمى، موضحا أنه كان صعب إحداث التغيير بعد الثورتين دون انضباط ومنظومة حقيقية للعلوم، موضحا أن الدولة واجب عليها وضع الخطط والإستراتيجيات وتوفير مصادر التمويل، ولكن على المجتمع الأهلى المشاركة فى وضع الخطط ورسم السياسات والمتابعة والتقييم، وخاصة أن المجتمع العلمى ملىء بالطاقات والعلماء، القادرين على تقديم الكثير لمصر.
وأشار إلى أن الهدف من المركز إيجاد مرجعية دستورية للعلوم، حيث نجحنا فى التأكيد دستوريا على أهمية العلوم والابتكار، وتمرير 4 مواد تتعلق بالبحث العلمى فى الدستور، حتى أصبح من الضرورى ترجمة المرجعية الدستورية إلى تشريعات ممكنة، وخاصة أن مشاكل كبرى تخص الجامعات والموارد البشرية واستقلالية المنظومة البحثية والفائدة الاقتصادية، ومصادر التمويل.
وشدد إدريس على أن المركز سيركز أيضا على مهام المتابعة والتقييم للخطط العلمية فى مصر، فضلا عن العمل على تقدم وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية ذات الصلة وذلك لتحسين المنظومة الإطارية للعلوم.
وأوضح أن المركز سيعد تقرير البحث العلمى إيمانا منه بضرورة أن يتولى المجتمع المدنى مسئولياته فى المساهمة فى تطوير سياسات وخطط العمل الخاصة بالبحث العلمى، ودعم الجهود الحكومية فى هذا الصدد، والمتابعة المستقلة للتقدم فيها.
.jpg)
.jpg)
موضوعات متعلقة..
"التعليم": 7 ملايين جنيه تكلفة طباعة كتاب المواطنة ستتحملها اليونسكو
"التعليم" تستبعد ملاحظ الامتحانات المتهم بالتحرش بطالبة المنصورة
بدء امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب للثانوية بـ"400" لجنة فى الجمهورية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة