تونس تجمع 573 مليون دولار خلال شهر من الاكتتاب الوطنى

قال وزير الاقتصاد التونسى حكيم بن حمودة، إنه جرى جمع 955 مليون دينار "أى ما يعادل 573 مليون دولار" خلال شهر من انطلاق الاكتتاب فى السندات الحكومية المحلية بين 12 مايو الماضى إلى 13 يونيو الجارى.

وأضاف حكيم بن حمودة خلال مؤتمر صحفى، عقده الجمعة، بمقر بورصة الأوراق المالية، بالعاصمة تونس، أن النتائج التى وصلت إليها عملية الاكتتاب الوطنى "مهمة جدًا وقد فاقت المبلغ المستهدف" من قبل الحكومة والمقدر بنحو 300 مليون دولار، أى ما يعادل 500 مليون دينار تونسى.

واعتبر بن حمودة، أن نتائج الاكتتاب "تعكس ثقة التونسيين فى اقتصاد بلادهم ورغبتهم فى دفع عدلة الاقتصاد الوطنى الذى يمر بفترة حساسة".

وبحسب الوزير، فإن المبلغ الذى تم جمعه خلال شهر من الاكتتاب موزع على عدة أسابيع وقد أحرز الأسبوع الرابع من فترة الاكتتاب على المبلغ الأكبر الذى فاق( 445 مليون دينار) "267 مليون دولار" أى ما يعادل نصف المبلغ الإجمالى.

وأوضح بن حمودة، أن نوع السندات التى ساهمت بالقسط الأكبر لجمع المبلغ هو "ب" والذى تقدر حصيلته نحو 712 مليون دينار "427 مليون دولار".

وينص الفصل الرابع من المشروع على أنه للمكتتبين الاختيار فى القرض الرقاعى الوطنى (السندات المحلية) بين ثلاثة أصناف وهى "صنف أ " بمدة سداد خمس سنوات منها سنة إمهال وقيمة اسمية لكل سند بـ10 دنانير وبنسبة فائدة اسمية بـ95. 5% سنويًا ويخصص هذا الصنف للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين.

والصنف "ب" مدة سداد سبع سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية قدرها 15.6% سنويا.

أما الصنف ‘ج’ فقد منح مدة سداد 10 سنوات منها سنتان إمهال وقيمة اسمية لكل سند بقيمة 100 دينار وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بنسبة 6.35% سنويا.

ويرى الوزير، أن المبلغ الذى وفرته عملية الاكتتاب فى السندات المحلية يعد مهما مقارنة بمدته التى قدرت بشهر واحد، مشيرًا إلى أن الأرقام النهائية من المرتقب أن يعلن عنها بعد غلق الاكتتاب، نظرًا لتمديد مدته إلى يوم الجمعة المقبل.

ويرتقب بن حمودة أن تكشف النتائج النهائية عن جمع ضعف المبلغ المستهدف من قبل الحكومة. وقدرت وزارة المالية التونسية العدد الإجمالى للمكتتبين بنحو 27 ألف مكتتب منهم أشخاص طبيعيون وأشخاص معنويون الذين ساهموا بـ94% من المبلغ الإجمالى.

ويعد هذا الاكتتاب الثالث من نوعه فى تاريخ تونس، منذ حصولها على الاستقلال، وكان أولها سنة 1964، والثانى سنة 198.