تقدم د.سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب الصحفى نصار عبد الله، لتحريضه على إبادة أطفال الشوارع.
وأكد "صبرى" فى بلاغه أن نصار عبد الله، طالب أجهزة الدولة والإعلام والشعب المصرى، بتطبيق التجربة البرازيلية فى تخلصها من ظاهرة أطفال الشوارع، والتى أكد أنها تمثلت فى شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير؛ تمت من خلالها إعدام الآلاف من أطفال الشوارع بنفس الطريقة التى يجرى بها إعدام الكلاب الضالة.
وأضاف أن "نصار" أوضح أن "الأصوات المنادية بتأهيل أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم فى المجتمع يعلم أصحابها جيدا أن مثل هذه العملية عالية التكلفة، إذا ما قورنت بتكلفة إتاحة فرص العمل للعاطلين من غير أبناء الشوارع، فضلا عن أنها غير مضمونة النتائج! ومن ثم فإن الذى ينبغى أن تركز عليه الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة هو إتاحة فرص العمل للعاطلين حتى لا ينضم أطفالهم إلى جيش أطفال الشوارع".
وأضاف "صبرى" أن الناظر فى شخصية النبى محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة تحت ضوء قوله تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، يدرك هذه الحقيقة، ومدى رحمته بالأطفال والحرص على رعايتهم، وأردف "رأينا كيف بكى على ابنه حين مات، وعلى ابنته زينب وكان يأمر برحمة الصغير حيث قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا".
وأوضح "صبرى" أن ما سطره المبلغ ضده فى مقاله يحرض على العنف والقتل بخلاف الدعوة للإعدام الجماعى، وأن إبادة أطفال الشوارع هو جزء من التفكير الدموى البغيض الذى انتشر فى مصر مؤخرا، وينذر بكوارث قادمة.
وتابع "أن عقوبة جريمة التحريض ،كما نص قانون العقوبات، تساوى بين المحرض والفاعل، فكل منهما يعاقبان بذات العقوبة، وحسب ما جاء فى المادة ٦٨ من القانون أن قدر العقوبة يحدد على حسب ما ترتب على فعل التحريض، فإن كان قد نتج عنه جريمة قتل، فالعقوبة تكون الإعدام لكل من المحرض والفاعل".
وقدم "صبرى" حافظة مستندات تحوى على مقال نصار عبد الله، والتمس إصدار الأمر بتحقيق الواقعة، وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية.
