فيسبوك
واتساب
يأتى ذلك بحضور الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وماجد عثمان مدير مركز المعلومات الأسبق بمجلس الوزراء.
وأكد المهندس عصام شرف، خلال حفل التدشين، أن مفهوم البحث العلمى دائما يبحث عن الاكتشاف والتميز، الأمر الذى يتطلب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين البحث العلمى والصناعة، قائلا "نحن نعيش فى عالم لن يسمح للضعيف بالعيش فيه، والبحث العلمى يعمل على تقدم الدول، و حل المشكلات التى تواجهها".
وأشار إلى قدرة البحث العلمى على تقديم حلول وابتكارات لأكبر المشاكل التى تواجه مصر، فى مقدمتها الكهرباء والطاقة والمياه والنظافة، موضحا أن البحث العلمى يحتاج إلى تطوير التشريعات فى مصر، مع الالتزام بالقوانين لتوفير المناخ الملائم فى نمو البحث العلمى ووجود اقتصاد المعرفة.
من جانبه، قال الدكتور علاء إدريس رئيس مجلس أمناء المركز إن المركز هو أول جهة أهلية تعمل على ترسيخ وإعلاء قيم العلم والابتكار، ومخرجاتها فى المجتمع المصرى، لتحقيق نهضة اقتصادية وتنمية مجتمعية مستدامة، تتناسب مع طموحات هذه الأمة، مؤكدة أن مصر كانت فى حاجة شديدة لكيان مجتمعى لدعم التقدم العلمى والتكنولوجيا والابتكار، حيث إنه يمثل نقلة أساسية فى تدخل العمل الأهلى مع منظومة البحث العلمى.
وأضاف أن المركز مؤسسة مستقلة تجمع العلماء، وتعطى الفرصة للمشاركة فى رسم السياسات والخطط المسقبلية للبحث العلمى، موضحا أنه كان من الصعب إحداث التغير بعد الثورتين دون انضباط ومنظومة حقيقية للعلوم، مطالبا الدولة بوضع الخطط والاستراتيجيات وتوفير مصادر التمويل، ولكن على المجتمع الأهلى المشاركة فى وضع الخطط ورسم السياسات والمتابعة والتقييم، خاصة أن المجتمع العلمى ملىء بالطاقات والعلماء القادرين على تقديم الكثير لمصر.
وأشار إلى أن الهدف من المركز هو إيجاد مرجعية دستورية للعلوم، حيث نجحنا فى التأكيد دستوريا على أهيمة العلوم والابتكار، حتى أصبح من الضرورى ترجمة المرجعية الدستورية إلى تشريعيات ممكنة، وخاصة أن هناك مشاكل كبرى تخص الجامعات والموارد البشرية، واستقلالية المنظومة البحثية والفائدة الاقتصادية، ومصادر التمويل.
وأوضح أدريس أن البحث العملى فى مصر لا يفيد الشارع، وهذه فجوة لابد من العمل على حلها، فقدرة المنظومة البحيثة فى التأثير فى الاقتصاد والنفع المجتمعى ضرورة كبيرة يجب التركيز عليها، مشيرا إلى أن المركز سيركز على مهام المتابعة والتقييم للخطط العلمية فى مصر، فضلا عن العمل على تقدم وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية ذات الصلة، وذلك لتحسين المنظومة الإطارية للعلوم.
ولفت إلى أن المركز نجح فى تمرير 4 مواد تتعلق بالبحث العلمى فى دستور 2014، وهى التأكيد على أهمية البحث العلمى باعتباره من مقومات التنمية والتقدم وأساس لتحقيق السيادة الوطنية والتقدم المعرفى، والتأكيد على أهمية العلماء المصريين فى الخارج باعتبارهم قوة ضاربة فى التقدم، وجزء من منظومة التقدم والتنمية فى النهوض بالبحث العلمى، وتعريف واضح لقضية وفلسفة التعليم والهدف منه، والاعتراف بأهمية المعلم وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن المركز فشل فى التأكيد على وجود استراتيجية طويلة المدى لكل من البحث العلمى والتعليم، وعمل مرجعية دستورية تنص على ذلك، وكذلك تقنين مجانية التعليم، وأن يتم اقتصارها على المتفوق والموهوب وغير القادر ماديا، وهو ما يعنى ترشيد المجانية وليس إلغاءها.
