بالصور.. حملة مفاجئة لوزير البيئة على المصانع الملوثة للنيل.. "فهمى" يأخذ عينات من محطة المعالجة.. ويكتشف تعبئة غاز ثانى الكربون.. ويؤكد للعاملين: "مش جاى أقفلكم الشركة عاوز أحل الأزمة"

استقل الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى أولى حملاته المفاجئة صباح اليوم السبت على المنشآت الصناعية والمصانع الملوثة "لانش بحرى"، لمتابعة ملف تلوث النيل برفقة اللواء حامد العقيل، نائب مدير شرطة المسطحات والبيئة، واللواء جمال عبد البارى، مدير مباحث المسطحات.

ولم يعرف المرافقون للحملة وجهتها باستثناء المهندس أحمد أبو السعود الأمين العام لجهاز شئون البيئة، والمشرف على قطاع الفروع والعقيد ياسر خليل مستشار الوزير للصرف الصناعى.

وقاد "فهمى" حملة تفتيشية بشركة سكر الحوامدية، حيث قام بأخذ عينات بنفسه من محطة معالجة الصرف الصناعى لشركة السكر للصناعات، لتحليلها، وخاصة من المواسير الظاهرة التى تصرف على النيل، وذلك بعد البلاغات التى وصلت للوزارة بأن الشركة تصرف مخلفاتها فى نهر النيل من خلال مواسير سرية فى قاع النهر، بالإضافة لنقص مياه التبريد.

واكتشف وزير البيئة، خلال حملته التفتيشية على شركة السكر للصناعات التكميلية، قيام إدارة الشركة بتعبئة غاز ثانى أكسيد الكربون، ووصف الوزير ذلك بأنه نشاط له مردود بيئى إيجابى، حيث حث إدارة الشركة أن تقوم بعمل دراسة جدوى اقتصادية لإعادة استخدام الميثان فى الصناعة داخل الشركة بدلا من حرقه، وطالب بإغلاق المواسير السرية للصرف الصناعى، بحد أقصى، خلال شهر أغسطس القادم، وضرورة الانتهاء من برج التبريد لمحطة المعالجة.

وأوضح وزير البيئة أنه لم يحضر لإغلاق الشركة، لكن جاء للوصول لحل أزمة الصرف فى النيل، قائلا: "مش جاى أقفلكم الشركة عاوز أحل الأزمة، وسوف أمر بنفسى لمتابعة التنفيذ، وسيتم كتابة تقرير رسمى اليوم بذلك، وإن لم تنفذها يبقى بينا المحاكم".

شهدت الحملة المفاجئة التى قادها اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، واللواء حامد العقيلى نائب إدارة شرطة المسطحات والبيئة، تأكيد الوزير على أنه سيخاطب وزيرى الرى والزراعة، لمناقشة مشكلات طرح النهر وترسانات الصيانة فى أقرب وقت ممكن وعقد اجتماع معهم قريبا .

من جهته أكد الرائد أحمد شاكر بشرطة المسطحات بالجيزة، فى حديثه مع الوزير حول المخالفات الخاصة بترسانة صيانة السفن، أنها لا تتبع البيئة، وإنما وزارة الرى، كما طرح مشكلة أخرى خاصة بأراضى طرح النهر التى تتبع وزارة الزراعة.

وأوضح الوزير لشرطة المسطحات والبيئة، أنه على استعداد لتسلم مقترحاتهم فى التطوير، ووجهات نظرهم فى ما يحدث لاتخاذ إجراءات فورية.

وأكد "فهمى" خلال حملة مفاجئة صباح اليوم السبت، لتفقد مصادر تلوث نهر النيل، أنه سيستعين بأحدث وسائل التصوير تحت الماء، والاستعانة بالغواصين للتأكد ومتابعة غلق المواسير السرية للصرف الصناعى الخاص بشركة السكر للصناعات التكميلية بالحوامدية، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع الشركة لإغلاق هذه المواسير الذى يمتد عمقها 2 متر فى عمق النهر.

من جهته أكد المهندس سعيد عبد اللطيف، العضو المنتدب للشركة، أنه سينتهى من خطة توفيق أوضاعه خلال شهر أغسطس المقبل، كما سيعد دراسة لإعادة استخدام غاز الميثان فى الصناعة بدلا من حرقه.

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة ستتعامل مع الملفات والمشكلات المختلفة بمبدأ "العصا والجزرة"، خاصة قضية "مكامير الفحم"، حيث سيتم تطبيق القانون على أصحاب هذه المكامير ممن يرفضون إغلاقها، مؤكدًا أن حرق الخشب فيها من أسوأ أنواع التلوث.

وأكد "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكومة ستوقف العمل فى تلك المكامير، وسيتم نقلها فى صحراء بلبيس بالشرقية، على مساحة 700 فدان، وذلك خلال عام ونصف.

وفى سياق آخر، أكد "فهمى" أن وزارات البيئة فى العديد من دول العالم تدعم استخدام المخلفات شديدة التلوث فى صناعة الأسمنت، ومن ضمنها السماح باستخدام الفحم، وذلك بسبب اختلاطها بالأسمنت بعد حرقها فى درجة حرارة تصل لـ1400 درجة، وتحسن من جودته، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية لا تصلح لتشغيل مصانع الأسمنت.

وعن الوضع البيئى فى مصر بشكل عام، وصف فهمى حال البيئة بأنه ليس "ورديًا"، ويحتاج لحلول "طويلة الأمد"، ولكنه أوضح فى الوقت نفسه أن دراسة حديثة فى عام 2012، أكدت أن نسبة الرصاص الملوث لهواء القاهرة الكبرى قد تراجع عن السنوات السابقة، وعن نهر النيل، قال فهمى إن الوضع العام له "جيد"، وأشار إلى أن أكثر المناطق الملوثة لمياه النيل هى أسوان والدلتا، وذكر فهمى أن بعض الدول تسمح بالصرف فى مياه الأنهار، بشرط الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية، والتى تختلف من مكان لآخر، وأضاف أن عدد المصانع التى تصرف فى مياه النيل بشكل غير قانونى، قد تراجع من 129 مصنعًا إلى 10.