وقد علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن الأثرى محمود الشنديدى، يغلق مكتبه بالمفتاح بصندوق آثار النوبة يوميًا حتى لا يستطيع أحد دخوله، باعتبار أن الأثرى أحمد صالح سوف يصل لصندوق النوبة لاستلام عمله.
هذا بالرغم من أن العاملين التابعين لصندوق النوبة "متحف النوبة، متحف الحضارة، إدارة الصندوق القاهرة، ومعابد النوبة" يرفضون استمرار محمود الشنديدى مديرًا عامًا، نظرًا لتسببه فى إفشال صندوق النوبة وإضعافه وترهله إدارياً على حسب قولهم.
وقد أكد الدكتور محمد فوزى، المشرف على متحف الحضارة، أن الأثرى محمود الشنديدى يذهب لمقر صندوق إنقاذ آثار النوبة يوميًا، بالرغم من صدور قرار وزير الآثار السابق قرار بإنهاء تكليفه من الصندوق.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يعرف الأثرى أحمد صالح، لكن عليه الذهاب إلى مقر الصندوق، تنفيذًا لقرار تكليفه، ويتسلم عمله، حتى إذ رفض الشنديدى، ثم يخاطب الوزير بإخلاء إدارى لرئيس الصندوق السابق، وعليه فإن الشنديدى يمكن أن يتظلم بعدها، لكن بعد تنفيذ القرار طبقًا للقانون.
من جانبه قال الأثرى أحمد صالح، أنه لم يُبلغ رسميًا بالقرار حتى اليوم، وأنه لن يذهب لتسلم عمله حتى يتم إبلاغه بشكل رسمى.
وأوضح "صالح"، أنه بعد صدور القرار، يتوجه من مكتب الوزير إلى مكتب رئيس قطاع الآثار المصرية، ثم يبغلنى به، حتى أبدأ فى تنفيذ الإجراءات، لكنى إلى الآن لا أعلم هل القرار وصل للأثرى على الأصفر، رئيس قطاع الآثار المصرية أم لا.
وأكد "صالح"، على أنه حصل على نسخة من القرار، إلا أنه لن ينفذه قبل إبلاغه رسميًا، موضحًا أن الأمر الآن بيد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، ومن المفترض أن يحل الموضوع بنفسه.
من جانبه قال الأثرى على الأصفر، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن صندوق إنقاذ آثار النوبة، يتبع مكتب الوزير مباشرة، وبالتالى فإن القرارت التى يصدرها الوزير، تذهب مباشرة للصندوق، وليس للقطاع.
وأضاف "الأصفر"، أن القرار يأتى لكل قطاعات الوزارة للعلم فقط، وليس للتبيلغ، أو التنفيذ، موضحًا أنه لا يعلم كيف يتم حل مشكلة الأثرى أحمد صالح، فهل يذهب للصندوق، ويمارس عمله، أم يخاطب الدكتور ممدوح الدماطى، ليطلعه على المشكلة.
ومن ناحية أخرى، قال اللواء محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات، إن قرارات الوزير فعالة ونافذة، ولا تحتاج إلى تبليغ، وأن الأثرى أحمد صالح عليه الذهاب لتسلم منصبه كمدير لإنقاذ آثار النوبة، طالما هناك قرار صادر من الوزير، فهو فعال حتى لو يتم تبليغ أحمد صالح.
وأضاف "الشيخة"، أن الشنديدى قد لا يكون رافضًا ترك المنصب، وتنفيذ القرار، لكنه لا يصح أن يترك الصندوق بدون مسئول، ولذلك فعلى أحمد صالح الذهاب للصندوق ليتسلم مهام العمل من الشنديدى.
وحول ما يتردد أن هذا القرار صدر بعد تقاعس محمود الشنديدى، عن تمويل مشروع متحف الحضارة، قال "الشيخة"، أن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار السابق، كانت له رؤية عندما أصدر هذا القرار، وربما يكون ما يتردد أحد أسباب إنهاء تكليف الشنديدى من صندوق إنقاذ النوبة.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين شلالي
صامدون
دخلنا بقى في سياسة التمييز والاضطهاد