وزير المالية: الموازنة العامة الجديدة توجه 55% من مخصصاتها للبعد الاجتماعى

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إرساء دولة القانون والعدالة، فهذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالى الجديد والتى توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعى.
إلى جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق العام على التعليم والصحة والتى زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية، إلى جانب البدء فى تنفيذ حزمة للإصلاح الهيكلى للموازنة العامة تشمل جانبى الإيرادات العامة والإنفاق أيضا.

وقال قدرى، خلال لقاء وزير المالية بسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة جيمس موران، إن الموازنة العامة الجديدة تضمنت فقط الأثر المالى لحزمة الإجراءات التى وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية والضريبة الإضافية بنسبة 5% على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التى تزيد على مليون جنيه سنويا بجانب تفعيل الضريبة العقارية.

بالإضافة إلى زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الأخرى مثل الحد الأدنى للأجور، ومراعاة نقل الأجور من الأبواب المختلفة بالموازنة إلى الباب الأول فى إطار سياسة إصلاح جاد للأجور، أما الإصلاحات الأخرى التى لم تصدر تعديلاتها التشريعية فلم تدرج وزارة المالية أثرها المالى بالموازنة انتظارا للموافقة عليها إعلاء لمبدأ الشفافية وحرصا على تعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع.

وهنأ سفير الاتحاد الأوروبى الحكومة المصرية بانجاز الانتخابات الرئاسية، وهى الاستحقاق الدستورى الثانى بخارطة المستقبل، إلى جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.
وأكد السفير جيمس موران، جدية الاتحاد الأوروبى فى تقديم الدعم المالى والفنى الذى يدفع التعاون مع مصر للإمام ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى وتجاوز أزمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذى شهدته مسيرة الإصلاح السياسى والديمقراطى بمصر.

وقال السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمى لوزارة المالية، إن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، واطر التعاون القائم بين وزارة المالية والاتحاد، حيث تم مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفنى بين الجانبين بالإضافة إلى بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد فى تطوير آليات إدارة المالية العامة.

وأشار إلى أن وزير المالية اتفق مع سفير الاتحاد الأوروبى على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفنى والبدء الفورى فى الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدى المفوضية الأوروبية لتمويلها.