بريطانيا تفشل فى إثبات أى حالة اغتصاب بالجيش رغم وجود 60 دعوى

كشفت إحصائيات رسمية عن أن التحقيقات التى قامت بها الشرطة العسكرية البريطانية بشأن 60 دعوى اغتصاب خلال العامين والنصف الماضيين لم تؤد إلى أى إدانة.

وكشفت إحصائيات وزارة الدفاع البريطانية بعد قانون حرية المعلومات أن تحقيقات الشرطة العسكرية فى بعض الاعتداءات الجنسية المزعومة الأخرى فى نفس تلك الفترة على 110 جنديات من البحارة والقوات الجوية خلال نفس الفترة أدت إلى خمس إدانات فقط.

ودفعت هذه البيانات الدعوات لتجريد الشرطة العسكرية من قدرتها على التحقيق فى دعاوى الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ونقلت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية عن البرلمانية مادلين مون التى قامت بحملة لتحسين نظام العدالة العسكرية " أعلم أن الشرطة المدنية ليست جيدة ولكنها أفضل من ذلك كثيرا".

وللشرطة المدنية الحق فى التحقيق فى حالات الاغتصاب عندما تقع جريمة فى بريطانيا ، ولكن الشرطة العسكرية تتولى هذا التحقيق إذا كانت الضحية أو الجانى بين أفراد القوات المسلحة.

ودعا جمعية "ليبرتى" الخيرية لحقوق الإنسان إلى تجريد الشرطة العسكرية من التحقيق فى جميع حالات الاعتداء الجنسي.

وقالت سارة أوجيلفى مسئولة السياسة فى الجمعية " فى تحليل وزارة الدفاع نفسها ، يبدو أن التحقيقات العسكرية لم تؤد إلى إدانة اغتصاب واحدة فى العامين الماضيين ، رغم المشاكل الضخمة التى يعانى منها الجيش مع الاغتصاب والاعتداء الجنسى فى القوات المسلحة".