المغرب والاتحاد الأوروبى يسويان خلافهما حول الطماطم

توصل المغرب والاتحاد الأوروبى إلى اتفاق من اجل إنهاء خلافهما، حول الشروط الجديدة التى فرضها الاتحاد لدخول الخضار إلى أراضيه، ومن بينها كميات مهمة من الطماطم المغربية، حسبما أفادت الجمعة المفوضية الأوروبية.

وتأمل بروكسل أن يكون حل المشكل الخاص بالطماطم المغربية، مدخلا للتعجيل بالتصديق على اتفاق الصيد البحرى المتأخر، لفتح المياه الإقليمية المغربية أمام الصيادين الأوروبيين الذين توقفت أنشطتهم.

وقال روجر وايت المتحدث باسم المفوض الأوروبى للزراعة، انه بعد أشهر من النقاش، تم التوصل إلى تسوية عبر محادثة هاتفية بين المفوض الأوروبى للزراعة، داتشيين كليوس، ووزير الزراعة والصيد البحرى المغربى عزيز أخنوش.

ونشب الخلاف بين الرباط وبروكسل، حينما قام الاتحاد الأوروبى، فى إطار إصلاح السياسة الزراعية الاوروبية، بمراجعة شروط دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبية، "بسبب الانتقادات المتتالية" حسب الاتحاد، حيث ينتظر أن تدخل هذه المراجعة حيز التنفيز ابتداء من الأول من أكتوبر القادم.

وينص القرار، الذى صادقت عليه لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبى ومجلس الاتحاد الاوروبى، بداية أبريل، على تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية، لمختلف البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية.

لكن الرباط اعتبرت أن المراجعة "تستهدف" الخضار والفواكه المغربية، حيث أوضح المسئولون المغاربة أنها "ستؤدى إلى رفع أثمنة الخضار والفواكه المغربية، وبالتالى سينخفض الطلب الأوروبى عليها إلى نحو 50%".

ولا تنص التسوية الجديدة بين الرباط وبروكسيل على الإبقاء على طريقة التخليص الجمركى المساعدة على الغش، لكنها تنص على الحد من الأثر المالى لها، من خلال الزيادة فى قيمة مجمل الواردات المغربية، التى لم تعرف تغييرا منذ عام 1996 .

وحسب روجر وايت المتحدث باسم المفوض الأوروبى للزراعة، فإن هذا الإجراء الجديد "يعكس ظروف السوق الحالية"، حيث يحد من التضريب المضاعف للمنتجات المغربية القادمة إلى الاتحاد الأوروبى.

ويصدر المغرب نحو 80% من انتاجه من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبى، فيما بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من المغرب إلى الاتحاد أكثر من 1,2 مليار يورو خلال 2013، شكلت منها الطماطم 22% والفاصولياء 13,2%.

وتعتبر إسبانيا المنافس الأول للمغرب فى إنتاج وتصدير الطماطم إلى الاتحاد الأوروبى، حيث يصدر المغرب نحو 350 ألف طن سنويا، فيما تصدر إسبانيا حوالى مليون طن.

وأعربت سانت تشارلز الدولية، وهى أول منصة أوروبية لتسويق الفواكه والخضار، فى بربينيان الفرنسية، عن قلقها إزاء تغيير القواعد، حيث حذرت من خطر حدوث هبوط حاد فى ورادات المغرب إلى الاتحاد.

وجاء هذا التحذير على عكس ما عبر عنه المنتجون الإسبان، الذين حذروا من القيام بكثير من التنازلات لمنافسيهم المغاربة.

وردا على تأخر التصديق على اتفاق الصيد البحرى، قال وزير الخارجية المغربى فى 20 مايو "لنتذكر فقط مسار مصادقة الاتحاد الأوروبى على الاتفاق السابق، والذى تطلب سنة كاملة ليتم رفضه فى النهاية، فيما التصديق على الاتفاق الجديد لم يتجاوز أربعة أشهر، ومن الضرورى احترام قاعدة التصديق المعتمدة فى مؤسساتنا".

وبعد ست جولات من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق الصيد البحرى بين الطرفين، ليتجاوز الطرفان مأزق رفض البرلمان الأوروبى فى نهاية 2011، حيث ستتمكن نحو 126 سفينة ترفع اعلام 11 بلدا أوروبيا، بينها مئة اسبانية، بالصيد فى المياه المغربية، مقابل دفع 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات للرباط.