"القومى للإعاقة" يُطالب بتغريم الشركات غير الملتزمة بتعيين نسبة الـ5%

طالب الدكتور حسام المساح أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، بضرورة فرض غرامة على الشركات والهيئات، التى لا تلتزم بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تخفيض الضريبة بنسبة لا تقل عن 10% لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التى تستفى نسبة الـ5% من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وشدد المساح، خلال لقائه أمس الخميس، بوزيرة القوى العاملة ناهد العشرى، على ضرورة التوفيق بين خريطة التوزيع الجغرافى للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وبين أماكن العمل المتوفرة بالقرب من التوزيع الجغرافى لذوى الإعاقة، علاوة على حصر الأشخاص ذوى الإعاقة المدرجين على خريطة سوق العمل على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها أعربت ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، عن تأييدها لمطالب الأمين العام، مؤكدة أن الأشخاص ذوى الإعاقة قطاع هام ومنتج فى المجتمع، معربة عن استيائها من عدم استيفاء الوزارات لنسبة الـ5% من ذوى الإعاقة مع الوعد بضرورة استيفاء هذه النسبة، على أن تتضمن إعلانات الوظائف فى الفترة المقبلة نسبة الـ5%، طالما انطبقت شروط الإعلان على الشخص ذوى الإعاقة.