السودان تتسلم رئاسة وزراء مياه حوض النيل من جوبا.. تجديد الدعوة لمصر لإنهاء تجميد مشاركتها فى أنشطة المبادرة.. ويقررون تنظيم ملتقى إقليمى فى كينيا أكتوبر.. ويتفقون على الاجتماع فى تنزانيا العام المقبل

تسلمت السودان رئاسة مجلس وزراء مياه حوض النيل لمدة عام، تنتهى فى يونيه 2015 خلفا لرئاسة "جوبا" عاصمة جنوب السودان، وتعيين مدير تنفيذى للمبادرة فى كينيا، خلفا للمدير الإثيوبى الذى انتهت مدته.

وناقش الوزراء خلال اجتماعهم الثانى والعشرين الذى نظمته مبادرة حوض النيل فى الخرطوم، أنشطة المجلس خلال العام الماضى، والمقترحات المتعلقة بمشروعات وأنشطة وبرامج العام القادم، والإسهامات المالية للدول الأعضاء بالمبادرة على مدار العام المنتهى، سواء على مستوى الأحواض الفرعية "الشرقى والجنوبى"، أو على مستوى الحوض ككل والمشروعات والبرامج المقترح تنفيذها خلال العام الجديد والاستثمارات المطلوبة، ودور هيئات ومؤسسات التمويل الدولية فى دعم هذه الانشطة فى ظل استمرار مصر بتجميد عضويتها بالمبادرة، والأنشطة الملحقة بها.

وقالت جيما نونو كمبا، رئيس المجلس الوزارى لوزراء المياه بدول حوض النيل، إن مبادرة حوض النيل تواجه تحديات متعلقة بتوفر التمويل اللازم، لتنفيذ برامجها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن معظم برامج المبادرة يتم تمويلها من قبل المجتمع الدولى وبعض مشاركات دول الأعضاء .

وأكدت كمبا خلال اجتماعات المجلس الوزارى، أن الاستدامة المالية تعتبر التحدى الأمثل الآن، حيث وفر صندوق الائتمان 3 ملايين دولار لتنفيذ بعض الخطط الاستراتيجية لكنها لا تزال بحاجة لتمويل، قائلة "نحن نتطلع لإنجاز عمل ضخم تصل تكلفته أكثر من 200 مليون دولار، وما جمع يقل عن 15% من المبلغ المطلوب".

وأضافت: "نحن فى حاجة لحشد الموارد"، مشيرة إلى أن تعليق مصر لعضويتها عطل اجتماعات حوض النيل الشرقى، منوهة بأن المبادرة حاليًا تمر بفترة حرجة مع تقارب انتهاء صندوق الائتمان، ونحتاج لتكثيف جهودنا لتغذية المؤسسات وإلا سنواجه بضياع ما واجهناه من موارد.

وأكدت على الحاجة الماسة فى إشراك مصر رسميًا أو بشكل غير رسمى لتأكيد التعاون، مشيرة إلى أن مشاريع الاستثمار تزيد على مليار دولار نشدد على دفع المساهمات حتى لا تهدد برامج الحوض .

وناشد وزير الرى السودانى معتز موسى، مصر، لمراجعة قرار التعليق، وقال إن مقعدها ما زال شاغرًا، مشيرًا إلى أن استئناف مصر لنشاطها سيساعد على تحقيق الأهداف.

وأكدت الدول الأعضاء من جديد ملكيتها لمؤسسات مبادرة حوض النيل, وتعهدت بالوفاء بالتزاماتها المالية السنوية فى الوقت المحدد.

وأوضح البيان الختامى للاجتماع تجديد دعوته لمصر لإنهاء تجميد مشاركتها فى أنشطة مبادرة حوض النيل، باعتبار أن التعاون الشامل بين دول الحوض سيبقى الأساس لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول حوض النيل.

وشدد البيان على الالتزام بالتعاون بين دول حوض النيل باعتبار أن التعاون الطريقة الوحيدة لإدارة موارد مياه حوض النيل على نهر مستدام فى ظل الأخطار والتحديات التى تواجه دول الحوض، مثل التغيير المناخى والتدهور البيئى.

وأشاد بالتقدم الذى حققته مبادرة حوض النيل خلال العام الماضى، وأجاز الأعضاء الخطط والموازنات الخاصة بالسنة المالية القادمة، كما قدموا التوجيهات الاستراتيجية بشأن القضايا الرئيسية التى تؤثر على التعاون بين دول حوض النيل ونشاطات مبادرة الحوض.

وأكد وزراء دول الحوض أنه تقرر تنظيم ملتقى إقليمى رفيع المستوى، تحت مسمى "منتدى التنمية الرابع لدول حوض النيل"، والذى سيعقد بالعاصمة الكينية (نيروبى) فى الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر 2014، وأن الدعوة موجهة لجميع المعنيين بمبادرة حوض النيل للمشاركة فى هذا المنتدى.

واتفق المشاركون فى الاجتماع على عقد الاجتماع القادم لوزراء دول الحوض فى مدينة (دار السلام) بتنزانيا منتصف العام المقبل 2015.

كانت مصر قد شاركت فى اجتماع وزراء مياه النيل الذى عقد بالخرطوم حرصا منها على بقاء قدر من التواصل بينها وبين دول الحوض، وعدم ترك مقعد مصر شاغرا فى إشارة إلى التمثيل الرسمى برئاسة رئيس قطاع مياه النيل، وذلك ردًا على تعليق بعض الوزراء المشاركين فى الاجتماع عن ضعف التمثيل الرسمى.



موضوعات متعلقة..
السودان يتسلم رئاسة مجلس وزراء مياه حوض النيل من جوبا

السودان يطالب "التعاون الإسلامى" بتقرير حول الاتهامات الموجهة لأوغندا