الداخلية العراقية تهدد التجار بالملاحقة إذا تلاعبوا بالأسعار

هددت وزارة الداخلية العراقية جميع التجار العراقيين، لاسيما أصحاب مخازن بيع الجملة بالملاحقة القانونية، إذا تلاعبوا بالأسعار ورفعوها على المواطنين.

وقال العميد "حسن الشمري" مدير عام مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية لوكالة الأناضول "قمنا بنشر مفارز (دوريات) مدنية داخل أسواق بيع المواد الغذائية، والبضائع الاستهلاكية (الجملة) لمتابعة التجار الذين يحاولون استغلال الأزمة التى تشهدها البلاد والتلاعب بالأسعار".

وتابع "الشمري" أن "مخازن وزارة التجارة ومخازن التجار فيها بضائع ومواد غذائية تكفى لسنوات مقبلة دون أن تنفد"، مهددا أى تجار يحاول التلاعب بالأسعار بالملاحقة القانونية وتقديمه للقضاء".

وأضاف المسئول العسكرى أن "العقوبات التى يحددها القاضى قد تصل إلى عقوبة تخريب الاقتصاد العراقى أو دعم الإرهاب وغيرها".

وبين "الشمري" أن هناك ثلاثة بواخر محملة بالطحين (الدقيق) والمواد الغذائية الأخرى، دخلت أمس الأربعاء إلى ميناء ام قصر" ، داعيا العراقيين إلى الإبلاغ عن اى حالات تلاعب من قبل التجار.

ويشهد العراق وضعا أمنيا مضطرب بسبب ما تمر به عدد من محافظات البلاد من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام داعش عليها.