وكيل مباحث المعلومات والتوثيق لـ"اليوم السابع": تطبيق نظام المخاطر الأمنية على شبكات التواصل لن يقيد الحريات..ونسعى لرصد الجرائم الإلكترونية دون المساس بالعلاقات الشخصية..ويؤكد: "اطمئنوا مفيش مراقبة"

أكد العميد محمد عبد الواحد، وكيل مباحث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية والمتحدث باسم الإدارة، أن ما أثير بشأن "نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومنظومة قياس الرأى" بأنه سيعمل على تضييق الحريات وتكميم الأفواه، هو كلام غير صحيح.

وأشار إلى أن النظام لا يمس المستخدم العادى، ولا يمس العلاقات الاجتماعية والشخصية نهائيًا.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النظام المقصود منه هو رصد كل ما ينطوى على جرائم أو عبارات تحريضية تؤدى إلى استخدام العنف أو المساس بأمن البلاد والأمن القومى، ويهدف إلى تحقيق الطمأنينة للمواطن العادى فى استخدام تلك الحسابات الشخصية، والوصول للاستخدام الآمن للإنترنت دون تقييد لحرية الرأى والتعبير.

وأشار العميد محمد عبد الواحد إلى أن كافة الدول العربية طبقت ذلك النظام منذ سنوات بما فيهم دولة السودان، والذى يتم استخدامه فى مكافحة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية، ويستطيعون من خلال تلك الأنظمة التوصل لمرتكبى الجرائم الإلكترونية فى ثوانٍ معدودة والقبض عليهم.

وتابع: ""احنا متخلفين عن الدول العربية مش الأوروبية لأن كل الدول العربية مطبقة هذا النظام حتى السودان واحنا لسه حتى الآن لا يوجد لدينا نظام لمكافحة الجريمة الإلكترونية".

ووجه المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق رسالة طمأنة، قائلا: "اطمئنوا مفيش مراقبة ولا أى حاجه من الكلام اللى بيتقال ده ولكن سنعمل على رصد أى انتهاكات تمس الأمن القومى للبلاد"، مؤكدًا أن تطبيق ذلك النظام سيكون فى القريب العاجل.

وأوضح عبد الواحد أن ذلك النظام سيعيد لشبكات التواصل الاجتماعى احترامها لتحقيق الغرض الأصلى منها، وهو التواصل الاجتماعى بين كافة المجتمع دون المساس بحقوق الآخرين أو الإضرار بهم، مشيرًا، أن الكلمات المفتاحية سواء باللغة العربية أو الإنجليزية فهى تقنية يمكن من خلالها فحص آلاف الملفات فى خلال وقت قصير.

وأشار إلى أن البعض استغل مواقع التواصل الاجتماعى استغلالا سلبيًا فى توجيه الرأى العام فى اتجاهات خاطئة وقلب الأحداث وارتكاب من خلاله عدة جرائم، منها السب والقذف والتشهير وجرائم النصب بأنواعها والابتزاز والآداب العامة، مما أفقد تلك المواقع الميزة الهامة لها، وهى الأمان فى استخدام الحاسب الآلى، مؤكدًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين حرية التعبير عن الرأى وبين أن يحدث بسبب هذا الرأى ارتكاب جريمة تضر بالآخرين أو المساس بالأمن القومى بالبلاد.

وأوضح العميد محمد عبد الواحد، أنه إذا استعرضنا الدستور الصادر فى 2013، نجد أن الماده 59 من الدستور المتعلقة بالحياة الأمنية فهى حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها.

وتابع: "كما تنص المادة رقم 65 من الدستور على أن حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه، ونجد أن هناك مواد أيضًا تدعم حرية الرأى والتعبير وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان منها المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر سنه 1948، ولكن نجد أن هذه المادة مقيدة شرط أن تكون حرية التعبير محدودة بنص القانون".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، أن حرية التعبير عن الرأى إذا تناولت أى مواضيع سواء اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فى صورة تقديم اقتراحات بين مستخدمى الشبكة الدولية "الإنترنت" لا توجد عليها ثمة اشتراطات أو قيود.

وأكمل: "أما إذا كانت تلك الآراء تحمل آراء تمس الأمن القومى للبلاد أو التحريض على استخدام القوة أو العنف ضد مؤسسات الدولة أو تخريب المال العام أو تعطيل المؤسسات عن أداء عملها، فإن هناك وقفة وتصبح هذه الآراء ليست شخصية مجردة ولكن تدخل فى نطاق ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ويمثل مرتكبيها أمام القضاء".

وتابع: "وشاهدنا مؤخرًا فى الفترة الأخيرة عدة جرائم مستحدثة سريعة الانتشار على المستوى الداخلى والخارج تحرض على استخدام العنف وحرق سيارات الجيش والشرطة وحرق مؤسسات الدولة والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة لاستهدافهم".

وشدد عبد الواحد فى نهاية تصريحاته لـ"اليوم السابع" على أنه أمام تلك التحديات الأمنية، فإن سياسة وزارة الداخلية تهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن العام وأمن المواطنين، حيث تم تطوير آليه مكافحة الجريمة خاصة أن تلك الجرائم لا تعترف بحدود المكان والزمان، وأنها تستحدث بين الحين والآخر، وإن مرتكبيها ليست لهم صفات ثابتة، وإزاء ذلك فتم محاكاة ما يستخدم فى الدول الأوروبية والعربية، وكان من الضرورى أن تسحدث آليات لمواجهة التحديث التكنولوجى لوسائل ارتكاب تلك الجرائم.

وأضاف: "من ثم فإننا عملنا على التعاقد مع شركات عالمية لمكافحة الجريمة الإلكترونية والوقوف على أحدث البرامج الإلكترونية ووسائل الحماية لكشف "الهاكرز" المخترقين وتحقيق الردع الإلكترونى وصولا إلى جعل استخدام الحاسبات الآلية والتكنولوجيا الحديثة فى مأمن من هؤلاء الذين يكتسبون أموالا طائلة على حساب مستخدمى شبكات الإنترنت".