وكالة الأنباء الصينية: قرار فرض ضريبة البورصة يثير جدلا واسعا بمصر.. رئيس الغرف التجارية يصفه بـ"غير المسئول".. وخبراء اقتصاديون يختلفون حول التوقيت وآخرون يرونه خطوة فى طريق الإصلاحات

قالت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" إن قرار الحكومة المصرية، المثير للجدل، بشأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، أثار نقاشا واسعا فى أنحاء البلاد التى تسعى لإحياء الاقتصاد المتداعى عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت الوكالة فى تقرير، الأحد، إلى أن مشروع قانون ضريبة أرباح رأس المال هو جزء من المرحلة الأولى للإصلاحات الضريبية التى أشار وزير المالية هانى قدرى دميان، إلى أنها سوف تحقق أكثر من 10 مليارات جنيه أى 1.42 مليار دولار لخزينة الدولة.

وفى أعقاب قرار الحكومة، هوت الأسهم المصرية، نهاية الأسبوع الماضى، مع تراجع رأس المال السوقى 7.1 مليار جنيه "992 مليون دولار تقريبا"، وأنخفض المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 2.1%.
وفقدت البورصة المصرية نحو 2.79 مليار دولار منذ قرار الحكومة بفرض هذه الضريبة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية: "القرار سوف يضر عمليات التداول فى سوق الأوراق المالية، ويدفع الاستثمارات الداخلية والمحلية بعيدا عن البلاد".

ووصف الوكيل القرار بالسياسات غير المسئولة التى سوف تسمح للدول الأخرى أن تكون مركزا للتجارة والخدمات فى الشرق الأوسط بدلا من مصر التى تتمتع بمواقع جغرافية أفضل وقاعدة ضخمة من الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه كان بالأحرى أن تعمل الحكومة على توسيع قاعدة دافعى الضرائب بدلا من زيادة الشرائح الضريبية.

ورأى إبراهيم زهران، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة اختارت التوقيت الخاطئ لإعلان قرارها، مضيفا أن انتهاء الانتخابات الرئاسية كان يمكن أن يشجع على المزيد من الاستثمارات.

ومع ذلك، تشير وكالة الأنباء الصينية إلى أن الخطوة تأتى بينما تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى.

وقال وزير المالية، فى تصريحات للصحافة المحلية، إن الموارد الضريبية فى مصر تشكل 8% فقط من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أنها تصل إلى 25% فى البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن النظام الضريبى كله يحتاج إلى إعادة نظر.

ووصف إيهاب الدسوقى، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات، بأنه حكيم وعقلانى، مشيرا إلى أنه مطبق فى كل دول العالم.

وأكد أن القرار لن يضر المستثمرين، موضحا أن فرض ضريبة بقيمة 10% سيكون على أرباح الأسهم النقدية وصافى أرباح رأس المال بالنسبة للمصريين، فى نهاية السنة الضريبية، لكن الأجانب سيخضعون للضريبة على كل معاملة.

وأكد الدسوقى أن القرار سيكون له تأثير إيجابى على الموازنة العامة ولن يؤثر سلبا على البورصة، مشيرا إلى أن عددا قليلا من المستثمرين سوف يلجأون إلى التلاعب فى السوق لتجنب الخسائر.